جدل حول تأثير التوقيت الصيفي على استهلاك الكهرباء، هل ترتفع الفاتورة؟

الجمعة، 24 أبريل 2026 07:36 م

يعد ملف استهلاك الكهرباء أحد أبرز الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة مع ارتفاع الأحمال خلال فترات الذروة الصيفية وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف والإضاءة.

ومع عودة تطبيق التوقيت الصيفي، يتجدد الجدل حول مدى تأثيره الفعلي في خفض فاتورة الكهرباء، وما إذا كان يسهم بالفعل في تقليل معدلات الاستهلاك وتحقيق وفر في الطاقة.

هل ينجح التوقيت الصيفي في تقليل استهلاك الكهرباء؟

وفي هذا السياق، يؤكد خبراء الطاقة أن لنظام التوقيت الصيفي انعكاسات اقتصادية وبيئية مهمة، لا تقتصر على مستوى الأسر فقط، بل تمتد إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال تخفيف الأحمال، ورفع كفاءة الاستخدام، وتقليل استهلاك الوقود.

وقال الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، إن تطبيق التوقيت الصيفي يعد أحد الأدوات الفعالة في ترشيد استهلاك الكهرباء، إذ يتيح الاستفادة من ساعات النهار الأطول، ويقلل الاعتماد على الإضاءة الصناعية في المساء، بما ينعكس على خفض الاستهلاك داخل المنازل والمؤسسات.

وأوضح الشناوي في تصريحات تلفزيونية، أن العديد من الدول تعتمد هذا النظام للأسباب ذاتها المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة، لافتًا إلى أنه يساهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال ساعات الذروة.

وأضاف أن أنماط استهلاك الكهرباء تختلف بين فصلي الصيف والشتاء، حيث ترتفع بشكل كبير في الصيف نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التبريد، ما يؤدي إلى زيادة الأحمال على محطات التوليد وارتفاع استهلاك الوقود، مؤكدًا أن التوقيت الصيفي يحد من هذه الضغوط.

وفورات تصل إلى 200 مليون دولار شهريًا بفضل ترشيد الكهرباء

وكشف الشناوي أن سياسات ترشيد الاستهلاك، بالتوازي مع تطبيق التوقيت الصيفي، حققت وفورات اقتصادية كبيرة تقدر بنحو 150 إلى 200 مليون دولار شهريًا، نتيجة خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل.

وشدد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بدعم خطط الدولة لترشيد الطاقة، عبر الاستخدام الرشيد للأجهزة الكهربائية، مثل ضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة مناسبة لا تقل عن 24 درجة، وتشغيل السخانات عند الحاجة فقط، بما يساهم في تقليل الفواتير وإطالة عمر الأجهزة.

ولفت إلى أن التوسع في أنظمة العمل عن بُعد يسهم بشكل غير مباشر في خفض استهلاك الطاقة، من خلال تقليل الازدحام المروري وتقليل استهلاك الوقود، إلى جانب دعم التحول الرقمي الذي يعزز كفاءة الخدمات ويحد من الهدر في الوقت والطاقة.