خطة حكومية لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول 2030 (تفاصيل)

الأربعاء، 22 أبريل 2026 07:40 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع حسن رداد، وزير العمل، لمتابعة عدد من ملفات الوزارة وجهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية تطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يلبي احتياجات السوق ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.

أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء مع وزير العمل

وخلال اللقاء، استعرض وزير العمل رؤية الوزارة التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يواكب متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.

وتناول الوزير أبرز محاور عمل الوزارة، وفي مقدمتها تعزيز التشغيل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وزيادة فرص العمل، خاصة للشباب والنساء، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار إلى جهود الوزارة في حماية العمال داخل المنشآت، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وقانونية للعمالة غير المنتظمة، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحسن بيئة العمل.

وفيما يتعلق بتنمية المهارات، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية حديثة تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتسهم في رفع الإنتاجية، إلى جانب نشر ثقافة العمل كركيزة أساسية للنمو.

كما استعرض جهود تطوير منظومة التدريب المهني، بما يدعم تأهيل الشباب لسوقي العمل المحلي والدولي، ويعزز تنافسية العمالة المصرية.

ماذا تستهدف خطة وزارة العمل حتى 2030؟

وأكد أن رؤية الوزارة تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، بما يدعم سياسات التشغيل ويعزز مرونة سوق العمل، ويسهم في توفير فرص عمل مستدامة ولائقة.

وخلال الاجتماع، عرض الوزير المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في سوق العمل، مشيرًا إلى خطة لتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يدعم خفض البطالة.

وتناول جهود تحسين بيئة العمل، عبر تقليل معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة مناسبة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.

وأكد الوزير على استمرار جهود الوزارة في رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، ضمن توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية.