"كجوك" أمام البرلمان: دبرنا 670 مليار جنيه للقطاعات الحيوية بالموازنة الحالية

الأربعاء، 22 أبريل 2026 12:31 م

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعامل الاستباقى والسريع مع أزمة الحرب الإيرانية كان له أثر جيد على الاقتصاد المصرى وتقليل حجم المخاطر والضغوط حيث اضطرت الحكومة إلى اتخاذ بعض الإجراءات من بينها ،قصر الصرف على النفقات الحتمية وخفض استهلاك الوقود وخفض استهلاك الكهرباء والإنارة هذا بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات التنفيذ ومتابعة شهرية للوفر المحقق.

القطاعات الحيوية

واستعرض كوجك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب عدد من المبالغ التي تم توفيرها في القطاعات الحيوية حيث في مجال دعم الطاقة تم تدبير 483.4 مليار جنيه في العام المالى الحالى 2025/2026 أما من 1 مارس تم تديبر 90.6 مليار جنيه، وفى مجال دعم قطاع الصحة تم تدبير 75.2 مليار جنيه في العام المالى الحالي وممن 1 مارس حوالى 15 مليار جنيه أما في السلع الأساسية والسلع التموينية 112 مليار جنيه في العام المالى الحالي و30 مليار جنيه منذ 1 مارس ليبلغ اجمالى ما تم تدبيره في العام المالى الحالي 670 مليار جنيه ومن 1 مارس 135 مليار جنيه.

ولفت وزير المالية إلى أن توفير السلع الأساسية ونضمن توافر الحد الأدنى حتى يكون محرك للنشاط الاقتصادى دون توقف أو نوع من الانقطاع ومن ضمن السياسات التي تم إقرارها.

الدكتور أحمد كجوك - وزير المالية — وزير المالية

تعزيز النشاط الاقتصادي

وتتجه الموازنة الجديدة إلى دعم المواطن والمستثمر وتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة سنوية 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب رصد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة. كما تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتيح موارد إضافية لخفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي، إلى جانب تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027 وخفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي.

كما تتضمن الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه.

وأكد وزير المالية أن أولويات الإنفاق تتركز في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير، مع تبني سياسات تحوطية مرنة لمواجهة أي تحديات محتملة، وتحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.