مي عبد الحميد: صندوق الإسكان الاجتماعي ساهم بنحو 55% من إجمالي الوحدات المنفذة

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 12:10 م

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يتمتع بمرونة في إدارة موارده بما يتيح له استيعاب قاعدة أكبر من المستفيدين.

وأوضحت أن الأولوية تُمنح لمحدودي الدخل باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجًا للدعم، وهو ما يمثل جوهر الدور الذي يقوم به الصندوق.

وأضافت أن برامج الإسكان الموجهة لمتوسطي الدخل تستهدف الفئات التي تتجاوز شريحة محدودي الدخل، ولكن دون أن تكون بنفس حجم الدعم المخصص للأولى، وذلك في إطار تحقيق التوازن وضمان استدامة تقديم الخدمات بكفاءة.

وأشارت إلى أن هذه السياسة تتيح تغطية مختلف شرائح الدخل المحتاجة للدعم، مع الحفاظ على قدرة الصندوق على تنفيذ برامجه دون ضغط على موارده.

مساهمة الصندوق في مشروعات الإسكان الحكومي

أوضحت أن وزارة الإسكان نفذت نحو مليوني وحدة سكنية، ساهم الصندوق منها بحوالي مليون وسبعين ألف وحدة، بما يمثل نحو 55% من إجمالي الوحدات المنفذة خلال السنوات الماضية.

آلية إدارة الوحدات السكنية

ذكرت أن ملكية الوحدات تظل لدى الصندوق حتى يتم بيعها نهائيًا للمواطن وسداد قيمة التمويل العقاري من جهة التمويل.

كما يتولى الصندوق إدارة عمليات التمويل والإنشاء بالكامل، بينما يحصل على الأراضي دون مقابل، وهو ما يساعد في طرح وحدات بأسعار مناسبة مع الحفاظ على كفاءة استخدام الموارد واستدامة البرنامج.

حجم الدعم المقدم

أكدت أن المنظومة مدروسة بعناية، مشيرة إلى أن الصندوق يتحمل ما بين 50% إلى 60% من قيمة الوحدة لصالح المستفيد النهائي.

ويشمل هذا الدعم أسعار الفائدة، والدعم النقدي المباشر، وتكلفة توصيل المرافق، وثمن الأرض، إضافة إلى تعويضات فروق الأسعار للمقاولين عند ارتفاع التكاليف، وأحيانًا جزء من سعر الوحدة نفسه، بما يضمن تمكين محدودي الدخل من امتلاك مسكن مناسب دون أعباء مالية كبيرة.