حكم ارتداء المرأة النقاب، دار الإفتاء تحسم الجدل

أروى رأفت

الإثنين، 20 أبريل 2026 11:08 م

تلقت دار الإفتاء سؤالًا مضمونه ما الحكم الشرعي في لبس المرأة للنقاب؟ وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: ارتداء المرأة للنِّقاب هو من قبيل العادات وليس من قبيل التَّشَريع وهذا ما عليه الفتوى في الديار المصرية.

رأي دار الإفتاء في النقاب

بينت أن ارتداء النقاب الذي يستر الوجه: هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، وبمذهبهم تفتي وليس من قبيل التَّشَرُّع وهذا هو المقرر في مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعليه أصحابه.

أقوال العلماء من السلف والتابعين

أشارت إلى أن هذا الرأي هو مذهب الأوزاعي وأبي ثور، ومن قبلهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين: عطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وغيرهم من مجتهدي السلف؛ وذلك بناءًا على أن عورة المرأة المسلمة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين.

الاستدلال من السنة النبوية

استندت الإفتاء إلى حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند أبي داود وغيره: «أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاء،ُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم».

نصوص المذاهب الفقهية في عورة المرأة

عند الحنفية

قال العلامة القدوري: [وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها] اهـ. وقال العلامة العيني: في القدمين اختلاف المشايخ.

وقال الثوري رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى والمزني: القدمان ليستا من العورة] اهـ. وقال العلامة ابن نُجَيْم: [(قوله: وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "وجهها وكفيها"] اهـ.

عند المالكية

[(وَ) هِيَ مِنْ حُرَّةٍ (مَعَ) رَجُلٍ (أَجْنَبِيٍّ) مُسْلِمٍ (غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) مِنْ جَمِيعِ جَسَدِهَا] اهـ. كما نص المالكية على أن انتقاب المرأة مكروه إذا لم تجر عادة أهل بلدها بذلك، واعتبروه من الغلو في الدين، حيث قال الشيخ الدسوقي المالكي: [(و) كره (انتقاب امرأة) أي تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون في الصلاة لأنه من الغلو والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك؛ (ككف)، أي: ضمّ وتشمير (كُمٍّ وَشَعْرٍ لِصَلَاةٍ)...] إلى آخر النص.

عند الشافعية

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: [(وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي) ولو خارجها (جميع بدنها إلا الوجه، والكفين)] اهـ.

عند الحنابلة

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي: [رُخِّصَ لها في كشف وجهها وكفَّيْها؛ لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة] اهـ.

أدلة الجمهور من القرآن والسنة

استدل الجمهور بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31] وفسرها ابن عباس رضي الله عنهما بوجه المرأة وكفيها.

ومن السنة: ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: «كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا...».

وكذلك حديث: «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ». وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحديث السيدة عائشة رضي الله عنها السابق دون تغيير في نصوصها.

التعامل مع اختلاف الآراء الفقهية

نوهت الإفتاء إلى أن من رأى وجوب النقاب استدل بنصوص محتملة، غير أن الجمهور يرى أن وجود الاحتمال يُضعف الاستدلال، ومع تعارض الأدلة يكون الأصل براءة الذمة من التكليف.

الرأي المختار في الديار المصرية

أكدت دار الإفتاء أن الراجح هو جواز كشف المرأة وجهها وكفيها وهو المعتمد في الفتوى داخل مصر، مع الإشارة إلى أن المجتمعات التي يغلب عليها ارتداء النقاب يمكنها الالتزام به وفقًا للعادات والتقاليد دون أن يكون ذلك مرتبطًا بدرجة التدين وذلك نظرًا لارتباط مسألة اللباس بالأعراف المجتمعية.