الصادرات الهندسية تكسر حاجز المليار دولار في شهرين لأول مرة

الإثنين، 20 أبريل 2026 10:13 م

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع حقق طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بنمو يتراوح بين 15% و20%، ليصل إجمالي الصادرات إلى نحو 1.187 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2026.

وأوضح الصياد أن هذه القفزة تعكس نجاح رؤية توسعية تستهدف زيادة الصادرات بنسبة 15% سنويًا، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر كدولة صناعية كبرى ومركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأشار إلى أن من أبرز عوامل هذا النمو وضع ملف الصادرات على رأس أولويات الدولة، إلى جانب إدراك الشركات العاملة في القطاع لأهمية التوسع التصديري، وحرصها على تطوير المنتجات والحصول على شهادات مطابقة دولية لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن انتظام برنامج رد أعباء التصدير كان له دور مهم في دعم المصدرين وتحسين قدرتهم على التسعير التنافسي، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مثل الأجهزة المنزلية والسيارات، ما ساهم في توسيع قاعدة المنتجات المصدرة ورفع قيمتها.

نمو صادرات مكونات السيارات والأجهزة المنزلية

وأكد رئيس المجلس التصديري أن الفترة الأخيرة شهدت دخول منتجات جديدة إلى خريطة التصدير، مثل مكونات السيارات والأتوبيسات والآلات والمعدات، والتي أصبحت تحقق أرقامًا متنامية بعد أن كانت محدودة التواجد في السابق.

ولفت إلى أن الأسواق الأوروبية تمثل الشريك التجاري الأهم لمصر، حيث بلغت الصادرات الهندسية إليها نحو 33 مليار دولار خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات خلال أول شهرين من 2026 نحو 501 مليون دولار، وهو ما يعكس استمرار النمو القوي في هذا الاتجاه.

وفيما يتعلق بالأسواق الأفريقية، أوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للتوسع، باعتبارها بوابة للقارة، خاصة مع الاتفاقيات التجارية الميسرة التي تدعم نفاذ الصادرات المصرية دون جمارك، مؤكدًا أن القارة تمثل سوقًا واعدًا رغم أن الحصة الحالية لا تزال أقل من الإمكانات المتاحة.

خطة وصول صادرات الصناعات الهندسية إلى 13 مليار دولار

وحول التحديات، أشار إلى أن أبرزها يتمثل في عدم الاستقرار الجيوسياسي عالميًا، وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد، إلا أن بعض هذه التحديات قد تتحول إلى فرص لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في أسواق بديلة.

ونوه إلى أن المستهدف الاستراتيجي للقطاع هو تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% وصولًا إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 70% بدلًا من 50% حاليًا، بما يسهم في تقليل الواردات وتعظيم العائد التصديري.