ما حكم الزواج العرفي في القانون المصري؟

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 04:50 ص

يثير الزواج العرفي جدلًا واسعًا في المجتمع المصري، خاصة فيما يتعلق بوضعه القانوني ومدى الاعتداد به أمام القضاء.

لا يعتد به رسميا أمام جهات الحكومة

وأوضح قانونيون أن الزواج العرفي لا يعد باطلًا في حد ذاته إذا استوفى أركانه الشرعية من الإيجاب والقبول ووجود شهود، إلا أنه لا يعتد به رسميًا أمام الجهات الحكومية إلا في حالات محددة.

وأشاروا إلى أن أبرز هذه الحالات هي إثبات العلاقة الزوجية أمام القضاء، حيث يمكن اللجوء إلى محكمة الأسرة لإثبات الزواج العرفي، خاصة في حال وجود نزاع بين الطرفين.

حق الزوجة في رفع دعوى لإثبات الزواج أو المطالبة بحقوقها

وأضافوا أن القانون يجيز للزوجة رفع دعوى لإثبات الزواج أو المطالبة بحقوقها، مثل النفقة أو إثبات النسب، بشرط تقديم ما يثبت العلاقة، مثل وجود ورعرفية أو شهود.

وأكدوا أن عدم توثيق الزواج يعرض الطرفين لمشكلات قانونية، خاصة فيما يتعلق بإثبات الحقوق، وهو ما قد يؤدي إلى ضياع بعض الحقوق حال عدم القدرة على إثبات العلاقة، كما شددوا على أن القانون لا يعترف بسهولة بالزواج العرفي في بعض المسائل، مثل الميراث، إلا بعد إثباته بحكم قضائي.
ويأتي ذلك في إطار حرص القانون المصري على تنظيم العلاقات الأسرية وضمان الحقوق، مع التأكيد على أهمية توثيق الزواج رسميًا لتفادي النزاعات.