مصر تعود للتصدير في 2027 وتسدد 300 مليون دولار من مستحقات شركات البترول

الإثنين، 20 أبريل 2026 07:51 م

أعلنت الحكومة المصرية سداد نحو 300 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، خلال الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس استمرار التزام الدولة بانتظام سداد الالتزامات المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة.

ووفقًا لـ"بولمبرج الشرق"، فإن هناك توجه حكومي للانتهاء من سداد جميع المستحقات الباقية لهذه الشركات قبل نهاية يونيو المقبل، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة الالتزامات المالية داخل قطاع البترول.

دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج

ويسهم انتظام عمليات السداد في تشجيع شركات النفط على التوسع في خطط زيادة الإنتاج، وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف داخل مصر، بما يدعم توجه الدولة نحو استعادة موقعها كمصدر للغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحولها مؤخرًا إلى مستورد صافي.

وتستهدف الحكومة رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة تصل إلى 58% مقارنة بالمعدلات الحالية، وفق ما أعلنه وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.

وفي السياق ذاته، تخطط مصر لحفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026، بهدف تقييم احتياطيات تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز، بما يعزز فرص زيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

مناقصات جديدة لتعزيز الاكتشافات البترولية

وتعتزم مصر طرح مناقصة عالمية لتنفيذ مسح سيزمي يغطي أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية، خاصة بالمناطق القريبة من الحدود مع ليبيا، بهدف جذب استثمارات جديدة واستكشاف مكامن واعدة للنفط والغاز.

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا حكوميًا متكاملًا يجمع بين سداد المستحقات، وتحفيز الاستثمارات، وتسريع أعمال البحث والاستكشاف، بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات وتعزيز استقرار سوق الطاقة المحلي خلال الفترة المقبلة.