مبادرة ألمانية تفتح باب التمويل في مصر حتى 10 ملايين يورو لدعم فرص العمل

ولاء عبد الكريم

الإثنين، 20 أبريل 2026 12:49 م

أعلنت مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" الألمانية عن فتح باب التقديم لجولة جديدة من التمويل المشترك في مصر، تستهدف الشركات والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح، بمنح تتراوح قيمتها بين 800 ألف و10 ملايين يورو، لدعم مشروعات قادرة على خلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات الكوادر الفنية في سوق العمل المصري.

فرص التمويل

تستهدف المبادرة المشروعات الاستثمارية التي تساهم في تعزيز التوظيف المستدام داخل القطاع الخاص المصري، مع التركيز على دعم الاستثمارات التي تسهم في إزالة معوقات الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب دعم أنشطة تطوير المهارات والتدريب المهني، بما يعزز من كفاءة القوى العاملة المحلية.
فئات الدعم

وتتيح المبادرة أربع فئات رئيسية من التمويل المشترك، تختلف نسب تغطية التكاليف فيها وفق طبيعة المشروع، حيث تصل إلى 90% للمشروعات غير الهادفة للربح التي لا تحقق إيرادات، و75% للمشروعات غير الهادفة للربح التي تحقق إيرادات، و35% للمشروعات الهادفة للربح التي تعتمد على أطراف ثالثة في خلق فرص العمل، و25% للمشروعات التي تتولى فيها الجهة المقدمة للطلب توفير معظم فرص العمل.

القطاعات المستهدفة

وتشمل القطاعات ذات الأولوية في هذه الجولة التشييد والبناء، والصناعات المعدنية والكهربائية، والتعليم والخدمات الاجتماعية، وتصنيع الأغذية، والنقل واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي، إضافة إلى قطاع الفنادق والضيافة، مع التركيز على المشروعات التي تتضمن برامج تدريب وتأهيل متقدمة مرتبطة باحتياجات سوق العمل.

آلية التقديم

وحددت المبادرة سقف التمويل للمشروعات بين 800 ألف و10 ملايين يورو، على أن تكون المشروعات غير منفذة فعلياً وتتمتع بخطط تشغيل مستدامة، مع التزام المتقدمين بالمساهمة في التمويل. وتستمر فترة التقديم حتى 30 يونيو 2026، على أن تتم عملية التقييم عبر مرحلتين تبدأ بمذكرات مفاهيم، تليها عروض تفصيلية للمشروعات المختارة قبل إعلان النتائج النهائية.
كما تتيح المبادرة "مكتب مساعدة" للرد على الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني، إلى جانب تنظيم ندوات تعريفية أونلاين خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2026، بهدف توضيح معايير التقديم وخطوات المشاركة.