بعد فتح هرمز، عودة إنتاج النفط لطبيعته تحتاج 9 أشهر.. خبير يكشف السبب؟

الجمعة، 17 أبريل 2026 07:58 م

أكد الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن العالم يتابع بتفاؤل حذر ما تشهده قضية مضيق هرمز والحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرًا إلى أن المضيق يمثل نقطة تحول محورية في حركة إمدادات الدول المستوردة للنفط وتدفق الدول المصدرة له.

هل يتجه النفط إلى موجة ارتفاع طويلة بسبب أزمة هرمز؟

وأوضح شعيب أن المضيق يمر عبره نحو 30% من حجم الغاز المسال عالميًا، إضافة إلى 20% من حجم النفط المنقول عالميًا، ما يجعله ذا تأثير مباشر وكبير على الأسواق الدولية، خاصة في ظل استهداف الحرب بشكل كبير للدول النفطية والبنية التحتية لمصافي النفط، وهو ما ينعكس على أسعار النفط عالميًا مع تراجع المعروض السلعي وارتفاع حالة عدم اليقين.

ولفت الخبير إلى أن شركات التأمين بدأت بالفعل في رفع تكلفة التأمين على الحاويات بأكثر من 300%، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وحول كيفية تعامل الأسواق مع التطورات، قال شعيب إن الأسواق ما زالت في مساحة واسعة من عدم اليقين، متسائلًا عن مدى التزام الأطراف المتنازعة بأي اتفاقات سياسية محتملة، وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع واستمرار أي هدنة مستقبلًا.

وأضاف أنه حتى في حال حدوث استقرار سياسي ينعكس على المؤشرات الاقتصادية، فإن أسعار النفط ستظل مرتفعة نسبيًا إلى أن يتم استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وهو ما قد يستغرق من 6 إلى 9 أشهر.

320 تريليون دولار ديون عالمية

ونوه إلى أن العالم سيظل يعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية والسياسية، في ظل تحديات متراكمة أبرزها ارتفاع الدين العالمي الذي تجاوز 320 تريليون دولار، إضافة إلى الدين العام الأمريكي البالغ نحو 38 تريليون دولار، وعجز هيكلي في الموازنة يقدر بنحو 10 تريليونات دولار.

وأشار شعيب إلى استمرار أزمة الغذاء العالمية، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي تمثل نحو 36% من تجارة الحبوب عالميًا، فضلًا عن تأثيرها على سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل بأكثر من 400% مقارنة بما قبل الحرب.

وأوضح أن الإنفاق العسكري العالمي شهد تصاعدًا كبيرًا، حيث تجاوز 3 تريليونات دولار في عام 2025، وهو ما ينعكس على موازنات الدول ويؤثر على قدرتها في تنفيذ خطط التنمية.

ولفت إلى أن البنوك المركزية تتجه في ظل حالة عدم اليقين إلى تثبيت أسعار الفائدة والتخلي عن سياسات التيسير النقدي، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.