زينب بشير تطالب وزبر العدل بجدول زمني لإصدار قانون الأحوال الشخصية

الجمعة، 17 أبريل 2026 09:23 ص

زينب بشير تطالب وزبر العدل بالجدول الزمني لقانون الأحوال الشخصية

أطلقت النائبة زينب بشير، عضو مجلس النواب بحزب الجبهة الوطنية، حزمة جديدة من المبادرات التشريعية والمجتمعية تهدف إلى حسم ملف قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك عقب التوجيهات الرئاسية الصادرة في أبريل الجاري بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق كافة الأطراف في أعقاب الأزمات الأسرية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

سؤال برلماني لوزير العدل حول قوانين الأسرة الثلاثة

أعلنت النائبة بشير عن تقدمها بسؤال برلماني رسمي موجه إلى وزير العدل، تطالبه فيه بالكشف عن الجدول الزمني المحدد لإحالة مشروعات قوانين الأسرة الثلاثة إلى مجلس النواب. وشددت النائبة في سؤالها على ضرورة الإفصاح عن آليات التنسيق مع الأزهر الشريف والكنائس المصرية، وضمانات إجراء حوار مجتمعي حقيقي، فضلًا عن توضيح مصادر تمويل صندوق دعم الأسرة المقترح، مؤكدة أن البرلمان يجب أن يكون شريكًا أصيلًا في صياغة التشريع وليس مجرد جهة اعتماد

ورقة عمل من 7 ملفات لحسم أزمات النفقة والرؤية

أعدت النائبة ورقة عمل تخصصية تضم سبعة ملفات تشريعية أساسية، شملت: الحضانة، الرؤية، النفقة، المنقولات الزوجية، شرطة الأسرة، صندوق الدعم، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ولفتت النائبة إلى أن ملف النفقة يمثل أحد أكثر الأزمات إلحاحًا، مشيدة بقرار وزارة العدل رقم 896 لسنة 2026 بوقف الخدمات الحكومية عن المتأخرين في سدادها، مع المطالبة بآليات تنفيذ أسرع لتجنيب السيدات سنوات التقاضي المضنية.

الرؤية والاستضافة، حقوق إنسانية لا تقبل المساومة

وفي ملف حقوق الآباء، شددت النائبة زينب بشير على أن الاستضافة المنظمة والرؤية المنتظمة هي حقوق إنسانية وقانونية لا يجوز انتزاعها، وطالبت بتجريم أي عرقلة لتنفيذ أحكام الرؤية، مع إنشاء آلية تنفيذ متخصصة تضمن احترام الأحكام القضائية، مؤكدة أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الركيزة الثابتة، وأنه لا يجوز تحويل الصغار إلى أدوات ضغط في النزاعات الأسرية، حيث يدفع الطفل الثمن الأعلى في صراعات الانفصال.

منصة رقمية لسماع مقترحات المواطنين حول القانون الجديد

كما أطلقت النائبة منصة رقمية تفاعلية (zeinab2026.netlify.app) لاستقبال مقترحات المواطنين مباشرة حول القانون الجديد، وأوضحت أن كافة المقترحات الواردة ستخضع للمراجعة والتصنيف لدمجها في الموقف التشريعي الرسمي تحت شعار العدل للجميع والطفل أولًا.

وذكرت النائبة أن القانون الجيد هو الذي يشارك أصحابه في صنعه، داعية كل مواطن ومواطنة ليكونوا شركاء في صياغة مستقبل أسرهم لضمان خروج تشريع متوازن يحقق الاستقرار المجتمعي في عام 2026.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.