مدبولي يوجه بسرعة إحالة قوانين الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة للبرلمان

عبدالرحمن وهبه

الخميس، 16 أبريل 2026 06:57 م

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا رفيع المستوى بمشاركة وزراء التضامن الاجتماعي، العدل، وشئون المجالس النيابية.

واستهل مدبولي، الاجتماع بالتأكيد على وجود تكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في وتيرة إعداد القوانين المنظمة لشئون الأسرة (للمسلمين والمسيحيين) ومشروع قانون "صندوق دعم الأسرة"، وإرسالها إلى البرلمان للمناقشة والإقرار الفوري، بما يضمن استقرار المجتمع المصري.

وأعلن المستشار محمود الشريف، وزير العدل، عن انتهاء الوزارة من الصياغة المتكاملة لمشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين.

وأوضح الشريف، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد جولات نقاشية نهائية مع ممثلي الطوائف المسيحية المختلفة في مصر للتوافق حول بعض الأحكام الخاصة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته لمجلس النواب.

فيما يخص "صندوق دعم الأسرة"، أكد وزير العدل أن الصياغة القانونية للمشروع جاهزة بالكامل.

وتعمل الحكومة حاليا، على استطلاع آراء الجهات المختصة بالدولة لضمان دقة المواد وتوافقها مع الآليات التنفيذية قبل الاعتماد النهائي، وهو الصندوق الذي يهدف إلى توفير مظلة حماية مالية للأسر في الحالات الطارئة والنزاعات القضائية.

تعديلات قانون الأحوال الشخصية

كشف الاجتماع، عن كواليس إعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية (للمسلمين)، حيث أوضحت الحكومة أنها سحبت النسخة القديمة من البرلمان استجابةً للملاحظات المجتمعية والمؤسسية.

اللجنة الفنية: تم تشكيل لجنة متخصصة لاستيفاء الملاحظات وتلافي الثغرات السابقة.
التوافق المجتمعي: يجري حالياً استطلاع رأي كافة الجهات المختصة للوصول إلى نص تشريعي متوازن يحمي حقوق جميع الأطراف (الأب، الأم، والأطفال).

كما شدد مدبولي، في ختام الاجتماع على أن الهدف من هذه القوانين ليس مجرد تنظيم إجرائي، بل هو تلبية لتطلعات المواطنين في إيجاد بيئة قانونية عادلة تحافظ على التماسك الأسري وتصون حقوق الأجيال القادمة، بعيداً عن التعقيدات التي شابت المنظومة السابقة.