المحكمة العليا الإسرائيلية تفرض قيودا مؤقتة على بن غفير وسط أزمة صلاحيات قد تصل إلى الإقالة

عبدالرحمن وهبه

الخميس، 16 أبريل 2026 08:58 م

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الخميس، قرارا مؤقتا يقيد بعض صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة قد تمهد لاحقا لاحتمال إبعاده من منصبه، وفق ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية.

وبحسب القرار، منحت المحكمة بن غفير والحكومة والمستشارة القانونية مهلة حتى بداية الشهر المقبل للتوصل إلى تسوية قانونية، على أن يتم إبلاغ المحكمة بحلول الثالث من مايو بنتائج المفاوضات أو استمرار الخلافات بين الأطراف.

تقييد صلاحيات بن غفير في التعيينات والشرطة

كما شمل القرار القضائي فرض قيود على صلاحيات الوزير، أبرزها:

منعه من التدخل في الترقيات والتعيينات في المناصب العليا والحساسة داخل جهاز إنفاذ القانون، إلا وفق توصية من القيادة العامة للشرطة.
إلزامه بإخطار المستشارة القانونية للحكومة مسبقا بأي قرارات من هذا النوع، مع منحها حق إبداء الرأي.
تقييد قدرته على إصدار تصريحات تتعلق باستخدام القوة الشرطية ضد المواطنين أو بشأن التحقيقات الجارية، بهدف الحد من تأثيره على عمل الأجهزة الأمنية والقضائية.

قبل صدور القرار، نقل محامو بن غفير عنه موقفا حادا، إذ أكد أنه لن يدخل في أي مفاوضات إذا فرضت المحكمة قيودا على صلاحياته، مفضلا اللجوء إلى حكم قضائي نهائي بدلا من التوصل إلى تسوية.

ويشير هذا الموقف، إلى توجه نحو التصعيد القانوني والسياسي بدلا من الحلول التوافقية التي تسعى المحكمة إلى دفع الأطراف نحوها.

وتسعى المحكمة العليا، إلى تجنب إصدار حكم مباشر بإقالة الوزير عبر محاولة صياغة تفاهمات ملزمة بين الأطراف، بحيث يؤدي أي خرق مستقبلي لها إلى إجراءات أشد، قد تصل إلى عزله من منصبه.

ويأتي هذا التوجه، في إطار محاولة لاحتواء الأزمة القانونية والسياسية دون الدخول في خطوة إقالة فورية.

خلفية الخلاف مع المستشارة القانونية للحكومة

وتعود جذور الأزمة، إلى خلاف قانوني بدأ منذ يناير الماضي، حين طالبت المستشارة القضائية للحكومة بإلزام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة بن غفير، على خلفية اتهامات باستخدام منصبه للتأثير بشكل غير قانوني على جهاز الشرطة.

ورفضت الحكومة هذا الطلب، ما أدى إلى تصاعد الخلاف وصولا إلى تدخل المحكمة العليا وفرض القيود الحالية.

وتشير المعطيات، إلى أن بن غفير يفضل المواجهة السياسية والقانونية، خاصة مع اعتقاد داخل أوساط سياسية أن قرارا بإقالته قد يعزز موقف حزبه في أي استحقاقات انتخابية قادمة، ما يزيد من تعقيد المشهد بين الحكومة والسلطة القضائية.

كما شهدت إحدى جلسات الكنيست الإسرائيلي أجواءً مشحونة، بحضور عدد كبير من الوزراء وأعضاء الكنيست، معظمهم من حزب “عوتسما يهوديت”، إلى جانب عدد من نواب حزب الليكود، بينهم وزيرة حماية البيئة السابقة إيديت سيلمان.

ووفقًا لما جرى داخل الجلسة، فقد تحولت النقاشات إلى مشادات حادة بين عدد من الأعضاء، وسط تبادل للاتهامات وارتفاع حدة التوتر داخل القاعة.

إخراج نواب من القاعة بعد مشادات لفظية

أفادت التقارير بأن عددًا من الشخصيات السياسية، من بينهم إيديت سيلمان ونائب الوزير ألموغ كوهين وأعضاء كنيست آخرون، تم إخراجهم من القاعة بعد اقتحامهم النقاش وتوجيه إهانات لأحد النواب أثناء الجلسة.

وتشير الروايات، إلى أن الجلسة شهدت فوضى مؤقتة دفعت إلى تدخل من إدارة الجلسة لضبط النظام وإخراج المتسببين في التصعيد.

وتصاعدت حدة الخطاب السياسي داخل الجلسة، حيث تبادل بعض النواب اتهامات ثقيلة تتعلق بالأداء السياسي والخلافات داخل الائتلاف الحكومي.

كما برزت انتقادات حادة بين الأعضاء أنفسهم، في مشهد يعكس الانقسامات الداخلية داخل الأحزاب المشاركة في الحكومة الإسرائيلية.

وخلال الفوضى التي شهدتها القاعة، صدرت تصريحات حادة من بعض النواب، من بينها عبارات سياسية لافتة تضمنت إشارات إلى تدخلات خارجية ودور أطراف دولية في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وأثارت هذه التصريحات جدلًا إضافيًا داخل الجلسة، ما ساهم في زيادة حدة التوتر.