المحكمة العليا الإسرائيلية، هل ستجبر نتنياهو على إقالة بن غفير؟

الأربعاء، 15 أبريل 2026 10:56 ص

من المقرر أن تنظر المحكمة العليا يوم الأربعاء في التماسات تسعى لإجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير من منصبه، في قضية تحولت إلى اختبار لمدى قدرة الوزير على التدخل قبل أن يصبح التدخل السياسي في عمل الشرطة تدخلاً غير قانوني في إنفاذ القانون نفسه.

ستعقد الجلسة أمام هيئة موسعة تضم تسعة قضاة، وفي خطوة إجرائية غير معتادة، سيتم بثها مباشرة مع إغلاقها أمام الجمهور بسبب المخاوف من حدوث اضطرابات في قاعة المحكمة، وفقًا لما نشرته جيروزاليم بوست العبرية.

قبل جلسة الاستماع، قدم المدعي العام غالي بهاراف ميارا ومقدمو الالتماس للمحكمة صورًا متوازية ولكنها تعزز بعضها البعض لفترة بن غفير: ليس كنزاع حول النبرة أو الأيديولوجية، ولكن كنمط مستمر من التدخل غير اللائق في التحقيقات والترقيات وضبط الاحتجاجات وغيرها من الأمور التشغيلية.

وعلى النقيض من ذلك، زعم نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الالتماسات تمثل محاولة غير دستورية لنقل السيطرة على تشكيل الحكومة من المسؤولين المنتخبين إلى حراس البوابات القانونية والمحكمة.

تؤكد الدعوى التمهيدية التي رفعتها المدعية العامة على ضرورة إلزام نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالة بن غفير، مشيرةً إلى أن سلوك الوزير قد ألحق ضرراً بالغاً بسيادة القانون، والمساواة في تطبيقه، وحياد الشرطة عن السياسة.

يُوكد الملف الأخير، أن تدخلات بن غفير لا تقتصر القضية على التدخل غير المشروع في استقلالية الشرطة فحسب، بل تتعداها إلى الإضرار بواجب إسرائيل في الحفاظ على آليات تحقيق موثوقة للجنود وأفراد الأمن.

ومن بين الأمثلة قضايا تتعلق بضابط شرطة مدان، وقائد وحدة دوريات خاصة، وضباط شرطة الحدود، وجنود يخضعون للمراجعة العسكرية، بالإضافة إلى تعليقات في أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026 والتي، وفقًا لمقدمي الالتماس.

لا تزال قضية رينات سابان من أبرز الركائز الأساسية لهذه القضية ففي فبراير، أمرت محكمة القدس الجزئية بن غفير بترقية المشرف رينات سابان، معتبرةً أن رفضه كان غير قانوني، ومشوباً باعتبارات خارجية، ومضراً باستقلالية الشرطة.

وبحسب الملف، هاجم بن غفير علنًا التحقيق العسكري في قضية جنود الاحتياط المشتبه في إساءة معاملتهم لمعتقل فلسطيني محتجز في المنشأة، وحث المدعية العامة العسكرية على "رفع يديها عن جنود الاحتياط"، واستمر في نشر تلك الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد صاغ نتنياهو وبن غفير المسألة بشكل مختلف تماماً، حيث زعما أن الالتماسات هي محاولة لاستخدام المحكمة لتجاوز الحكم السياسي وإعادة هيكلة التوازن بين الوزراء ورئيس الوزراء والمسؤولين القانونيين غير المنتخبين.