مدبولي: قرارات اقتصادية مرنة لمواجهة تداعيات الحرب

أروى رأفت

الخميس، 09 أبريل 2026 08:15 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وناقش رئيس الوزراء قرار بغلق المحال والمطاعم والكافيهات و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الملف أثار تباينًا ملحوظًا في الآراء وأكد أن الحكومة تستمع جيدًا وتدرس كل ما يتواتر من ردود أفعال في هذا الشأن بعناية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن القرار السابق كان يقضي بغلق المحال في تمام الساعة 9 مساءا باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يتم الغلق في تمام الساعة 10 مساءا لافتًا إلى صدور قرار استثنائي بمناسبة أعياد القيامة المجيدة بمد العمل حتى الساعة 11 مساءً خلال الفترة من الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ناقشت اليوم تداعيات قرارات وقف إطلاق النار وما ترتب عليها من انخفاض نسبي في أسعار الوقود عالميًا وشدد على أن هذا الأمر مرتبط باستدامة وقف إطلاق النار.

وأعلن رئيس الوزراء أنه تماشياً مع هذه المستجدات وعلى أمل استمرار استقرار الأوضاع خلال الفترة القادمة فقد قررت الحكومة الاستمرار في تطبيق موعد الغلق للمولات والمحال عند الساعة الحادية عشرة مساءًا حتى نهاية فترة الشهر التي أُعلن عنها مسبقاً والمقررة في الفترة من 28 مارس إلى 27 أبريل الجاري؛ وبناءً عليه ستكون مواعيد غلق المحال هي الساعة الحادية عشرة مساءًا وليس التاسعة كما كان مقرراً وذلك اعتباراً من غدا الجمعة وحتى نهاية المدة في 27 أبريل الجاري.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوافق أيضاً على استثناء المناطق السياحية والأثرية من قرار الغلق نظراً لما تؤديه من خدمة كبيرة للاقتصاد المصري وقطاع السياحة.

برنامج الطروحات وتعزيز الشفافية الاقتصادية

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الخبر المعلن بشأن القيد المؤقت لـ "6 شركات حكومية بالبورصة المصرية" واوضح أن هذا التوجه بدأته الدولة مع إنشاء "وحدة الشركات المملوكة للدولة" التابعة لمجلس الوزراء للتحرك نحو قيد كل الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إجراء القيد المؤقت تتبعه الخطوة التنفيذية بالتعاقد مع مستشار مالي متخصص لتقييم الشركة وتحديد القيمة العادلة لها، وبناءًا عليه تتمكن الدولة من طرح نسبة من هذه الشركات في البورصة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، أن الدولة تعتزم تسريع الخطى في هذا الاتجاه، حيث من المتوقع الوصول إلى 20 شركة سيتم الإسراع بقيدها قيداً مؤقتاً كخطوة أولى ضمن برنامج الطروحات بما يضمن تعزيز حوكمة هذه الشركات والشفافية في إدارتها، وزيادة الرغبة في تحقيق أرباح أكبر خلال الفترة القادمة.
وفي ختام حديثه، ترك رئيس مجلس الوزراء المجال للسادة الوزراء الحاضرين؛ حيث أشار إلى أن السيد وزير البترول سيتناول تفاصيل الاكتشافات الأخيرة كما سيتحدث السيد وزير التخطيط عن أرقام التضخم لشهر مارس والتي كان من المتوقع أن تشهد بعض الزيادات نتيجة انعكاسات الحرب وارتفاع أسعار الوقود وذلك لتقديم الشرح التفصيلي للأرقام التي أثيرت بصور مختلفة.