أصول إيران المجمدة 100 مليار دولار، هل ستؤثر على محادثات السلام؟

الخميس، 16 أبريل 2026 03:40 م

ما هي الأصول الإيرانية المجمدة التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار؟ ولماذا لا تستطيع طهران الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار في الخارج، وكيف يؤثر ذلك على محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران؟

الأصول الإيرانية المجمدة، تاريخ العقوبات الأمريكية على إيران، أصول إيرانية بقيمة 100 مليار دولار، محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني.

طالبت طهران مراراً وتكراراً بالوصول إلى هذه الأموال، مؤكدةً أنها ضرورية لتحقيق الاستقرار لاقتصادها المتعثر. بل إن المسؤولين الإيرانيين جعلوا الإفراج عن بعض الأصول شرطاً أساسياً قبل الدخول في مفاوضات أعمق.

قبل انطلاق الجولة الأولى من المحادثات، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، علناً على أهمية هذه الأموال، مصرحاً بأنه يجب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة قبل بدء المفاوضات، فهذه القضية قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد ما إذا كانت جهود السلام ستتقدم أم ستنهار.

ما هي الأصول المجمدة؟

تشير الأصول المجمدة إلى الأموال أو الممتلكات أو الأصول المالية التي تمنع دولة أو سلطة دولة أخرى من استخدامها، وعندما تجمدها الحكومات، فإنها تمنع مالكها من سحب تلك الأموال أو تحويلها أو إنفاقها، وعادةً تفرض الدول هذه القيود بسبب العقوبات أو أحكام قضائية أو مزاعم ممارسة أنشطة غير قانونية.

لكنّ النقاد يرون أن تجميد الأصول غالباً ما يعكس صراعات جيوسياسية وصراعات على السلطة أكثر من كونه مجرد اعتبارات قانونية، وإيران من بين عدة دول متأثرة بهذه القيود، إلى جانب روسيا وكوريا الشمالية وفنزويلا وليبيا وكوبا.

كم تبلغ الأموال المجمدة في الخارج لدى إيران؟

تسعى طهران حالياً إلى الإفراج عن مبلغ لا يقل عن 6 مليارات دولار كإجراء لبناء الثقة في المفاوضات الجارية، وتعود قضية الأصول المجمدة في إيران إلى عام 1979، عندما تصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن بشكل حاد.

في ذلك الوقت، اقتحم طلاب إيرانيون السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا مواطنين أمريكيين رهائن، ورداً على ذلك، جمّدت الولايات المتحدة الأصول المالية الإيرانية، متهمةً إيران بتشكيل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي".

بمرور الوقت، تصاعدت التوترات بسبب البرنامج النووي الإيراني، واشتبهت الدول الغربية في أن طهران تهدف إلى تطوير أسلحة نووية، على الرغم من إصرار إيران على أن أنشطتها النووية مخصصة للاستخدام المدني في مجال الطاقة.

ازدادت العقوبات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018، وأدى هذا القرار إلى إعادة تجميد الأموال الإيرانية في جميع أنحاء العالم.