هل تؤجل مصر خفض الفائدة بسبب حرب إيران؟.. لويس كوستا يكشف مفاجأة

الخميس، 16 أبريل 2026 09:00 ص

قال لويس كوستا، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق الناشئة، إن صدمة أسعار الطاقة الأخيرة تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية والمالية في مصر، في ظل تزايد الضغوط على قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة وتعقيد إدارة منظومة الدعم الحكومي.

وأوضح كوستا، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن مصر كانت من بين الاقتصادات الأكثر تأثرًا خلال الأسابيع الماضية بتداعيات حرب إيران، باعتبارها دولة مستوردة للطاقة، ما أدى إلى ارتفاع الضغوط التضخمية المرتبطة بتكاليف الطاقة، وإعادة تقييم مسار السياسة النقدية.

سيناريوهات البنك المركزي لأسعار الفائدة

وأشار إلى أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 500 إلى 600 نقطة أساس خلال العام، إلا أن هذا السيناريو بات محل مراجعة في ظل تقلص المساحة المتاحة أمام البنك المركزي المصري للتيسير النقدي.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثاني خلال عام 2026، بما يتماشى مع توقعات السوق، موضحًا أن مسار التضخم المستهدف عند 7% (±2 نقطة مئوية) بنهاية الربع الرابع من 2026 أصبح عرضة لمخاطر صعودية متزايدة بفعل تداعيات الحرب.

وفي ما يتعلق بالسياسة المالية، أشار كوستا إلى أن دعم الطاقة يمثل أحد أبرز مصادر الضغط على الموازنة العامة، نظرًا لارتباطه المباشر بتقلبات أسعار النفط، ما يجعل إدارة المالية العامة أكثر حساسية في المرحلة الحالية.

وتتوقع الموازنة المصرية متوسط سعر للنفط عند نحو 75 دولارًا للبرميل، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، فيما من المقرر أن ينخفض دعم الطاقة في العام المالي المقبل إلى نحو 120 مليار جنيه.

وسجلت فاتورة الوقود الموجه لمحطات الكهرباء ارتفاعًا حادًا خلال شهري فبراير ومارس بنسبة 87.5% لتصل إلى 60 مليار جنيه، مقابل 32 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بالتداعيات المباشرة للحرب في إيران.

التضخم في مصر يتأثر بتداعيات حرب إيران وارتفاع الطاقة

وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال مارس إلى 15.2%، وهو أعلى مستوى في 10 أشهر، كما واصل الجنيه المصري تسجيل أداء ضعيف أمام الدولار منذ بداية الأزمة.

ووصف كوستا استجابة السياسات الاقتصادية في مصر بأنها “منطقية”، موضحًا أنها ساعدت في توضيح الرؤية أمام المستثمرين والحد من تدفقات الخروج الرأسمالي رغم تصاعد الضغوط.

وحذر من أن عدم خفض أسعار الفائدة حتى نهاية العام قد ينعكس سلبًا على معدلات النمو، مؤكدًا أن غياب التيسير النقدي المتوقع سيؤثر على قطاعات الدخل الثابت والائتمان والأسهم التي تعتمد على بيئة تمويلية أكثر مرونة.

وفي السياق ذاته، توقع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم نمو الاقتصاد المصري بين 4.8% و5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن أداء الربع الرابع سيظل مرهونًا بتطورات الحرب وتأثيراتها العالمية.

واستبعد كوستا الحاجة الفورية إلى برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن البرنامج القائم يقترب من نهايته، وأن التجديد لا يبدو ضروريًا في الوقت الراهن، مع استمرار التعاون الفني بين الجانبين.