محمد الكلاني: 50 مليار دولار قيمة سوق السلع.. و"البورصة" ستقود الأسعار للانخفاض في هذا الوعد

الأربعاء، 15 أبريل 2026 08:29 م

أكد الدكتور محمد الكلاني، الخبير الاقتصادي، أن تفعيل البورصة السلعية في مصر يمكن أن يسهم بشكل فعال في خفض أسعار السلع داخل السوق المحلية، مشيرًا إلى أن المواطن قد يلمس تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، حال تطبيقها وفق أحدث النظم العالمية.

وأوضح الكلاني أن التجارب الدولية، مثل بورصات السلع العالمية في لندن وطوكيو، أثبتت قدرتها على تحقيق قدر أكبر من العدالة في تسعير السلع، وهو ما يمكن تطبيقه في مصر بما يضمن توازنًا بين المنتجين والمستهلكين.

توقعات بانخفاض أسعار السلع

وأضاف أن فكرة البورصة السلعية ليست جديدة على السوق المصرية، حيث تعود إلى عقود سابقة، إلا أن الحكومة أعادت إحياءها بقوة منذ عام 2020 عبر تعديلات تشريعية مهمة في قانون سوق المال، بما يعكس جدية التوجه نحو تطوير هذا القطاع.

وأشار إلى أن السوق السلعي يمثل فرصة اقتصادية كبيرة، حيث قد تتجاوز قيمته 50 مليار دولار، ما يستدعي الاهتمام بتطويره من خلال الاعتماد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتحقيق الشفافية والحوكمة في عمليات التداول.

وفيما يتعلق بدور الرقمنة، أكد الكلاني أنها تمثل عنصرًا حاسمًا في تقليل الفجوة بين المنتج والمستهلك، من خلال تقليص حلقات الوساطة، وربط مختلف أطراف السوق بشكل مباشر، سواء بين الشركات وبعضها (B2B) أو بينها وبين المستهلك (B2C).

ولفت إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التحول الرقمي والبنية التكنولوجية، ما يدعم نجاح منظومة البورصة السلعية، مؤكدًا أن استكمال الإطار التشريعي وتفعيل الرقابة سيضمنان حماية السوق من أي ممارسات غير منضبطة.

وأشار إلى أن البدء الفعلي في تطبيق هذه المنظومة، مع إدماج المنتجين والمصدرين والموزعين، يمكن أن يحقق نتائج إيجابية ملموسة خلال فترة قصيرة، في ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمي.