النائب عمرو درويش: قانون المحليات الجديد يسمح بالاستجواب وسحب الثقة من المحافظين| فيديو

أروى رأفت

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 09:20 م

كشف النائب عمرو درويش عن ملامح الأدوات الرقابية في مشروع قانون المحليات الجديد، الذي تقدم به، وأكد أنها تشمل مستويات متعددة من الرقابة مثل السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب.

استجواب المحافظين وإسقاط الثقة

وأوضح درويش خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري أن القانون يتطرق بوضوح لمسألة "استجواب المحافظين وإسقاط الثقة عنهم" وشدد على ضرورة وجود آلية وتبعية واضحة لهذه الأدوات بحيث لا تكون سهلة الاستخدام وفي نفس الوقت لا تفرغ من قيمتها الرقابية المهمة على المحليات كما أشار إلى أن مشروعه يتضمن رؤية واضحة لمسألة حل المجالس المحلية.

تأخر انتخابات المحليات منذ 2011

وحول موعد صدور القانون وإجراء الانتخابات أكد درويش أن هذا الاستحقاق الدستوري تأخر كثيراً منذ حل المجالس في عام 2011 لظروف عديدة وأشار إلى أن البرلمان بدأ بالفعل في المناقشات ومن الممكن أن يخرج القانون للنور في القريب العاجل سواء في شكل قانون موحد يجمع بين نظام الإدارة والانتخابات، أو في شكل قانونين منفصلين.

مراحل إقرار القانون

وأكد أن الأمر مرتهن بحجم المناقشات داخل اللجنة المشتركة ثم العرض على الجلسة العامة للمجلس.

تمثيل الفئات المختلفة في المحليات

وأكد درويس على أن المادة 180 من الدستور نصت على تمييز لفئات كثيرة (مثل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين) ستكون موجودة في المحليات، مما يتطلب استعداداً جيداً لهذه الخطوة ورحب بأي طرح أو أفكار من شأنها الوصول إلى "توافق وطني" حول القانون وأكد أن الهدف هو الوصول لصياغات منضبطة تحقق الرقابة الحقيقية على أداء المحليات في كافة محافظات مصر.