أرقام صادمة، فاتورة كهرباء مصر تقفز 87% في شهر واحد

الإثنين، 13 أبريل 2026 06:36 م

شهدت فاتورة وقود محطات الكهرباء في مصر قفزة كبيرة خلال شهر مارس، إذ ارتفعت بنسبة 87% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ووفقا للبيانات، بلغت تكلفة الوقود نحو 60 مليار جنيه هذا العام، مقابل 32 مليار جنيه في مارس الماضي، وهو ما يعكس تضاعفًا ملحوظًا في الإنفاق.

وترجع الحكومة هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار عالميًا، إلى جانب صعود أسعار النفط، ما أدى إلى زيادة تكلفة توفير الوقود لمحطات الكهرباء.

الموازنة تحقيق إيرادات تقدر بنحو 4 تريليونات جنيه

في سياق متصل، كشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه، تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي يبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي في 1 يوليو المقبل، وتستهدف الموازنة تحقيق إيرادات تقدر بنحو 4 تريليونات جنيه، مقابل مصروفات تصل إلى 5.1 تريليون جنيه، بما يعني وجود عجز تقدر بنحو تريليون جنيه.

وتعتمد الموازنة على زيادة الإيرادات بنسبة تقارب 24% مقارنة بالعام السابق، دون فرض ضرائب جديدة، وذلك من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.

وعلى جانب المصروفات، تستحوذ الأجور والدعم على النصيب الأكبر، حيث تبلغ مخصصات الأجور نحو 821 مليار جنيه، بينما يصل إجمالي الدعم إلى 832 مليار جنيه، أي ما يمثل أكثر من 43% من إجمالي الإنفاق.

وتتضمن بنود الدعم زيادة مخصصات دعم الوقود لتصل إلى 120 مليار جنيه، مقارنة بـ75 مليار في العام الماضي، بالإضافة إلى 104 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و175 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز.

55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية

وخصصت الموازنة 55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، إلى جانب 69 مليار جنيه لدعم القمح، في إطار تقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي قطاعي الصحة والتعليم، تشير الموازنة إلى زيادات ملحوظة، حيث ترتفع مخصصات الصحة بنسبة 30%، مع توجيه 90.5 مليار جنيه لشراء الأدوية، و47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، كما تزيد مخصصات التعليم بنحو 20%، مع تخصيص 7 مليارات جنيه للوجبات المدرسية و7.8 مليار جنيه لإنتاج الكتب.

ورغم هذه المؤشرات، أشار خبراء إلى أن بعض تقديرات الموازنة، مثل سعر النفط المحدد عند 75 دولارًا للبرميل، وسعر صرف الدولار عند نحو 47 جنيهًا، قد تحتاج إلى مراجعة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.