من السيارات لـ الأجهزة الكهربائية، «أوفر برايس» يشعل الأسعار والارتفاع يفوق الـ 15%

الإثنين، 13 أبريل 2026 04:19 م

تشهد الأسواق جدلًا حول ظاهرة “الأوفر برايس”، التي لم تعد مقتصرة على سوق السيارات بل امتدت مؤخرًا إلى الأجهزة الكهربائية، في ظل اضطرابات اقتصادية عالمية وارتفاعات متتالية في الأسعار.

ورغم توافر السلع في بعض الأحيان، تتزايد الاتهامات بوجود ممارسات احتكارية، مثل تخزين المنتجات أو قطع الغيار بهدف بيعها لاحقًا بأسعار أعلى، مستغلين حالة القلق لدى المستهلكين. وتأتي هذه الممارسات في وقت تبذل فيه الدولة جهودًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم السلع الأساسية، بينما تسهم بعض حلقات سلاسل الإمداد في زيادة الضغوط السعرية.

لماذا ترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية رغم توافرها؟

في سوق الأجهزة الكهربائية تحديدًا، دخلت الأسعار مرحلة من الارتباك، حيث لجأ بعض التجار إلى فرض زيادات إضافية تتجاوز السعر الرسمي، كإجراء احترازي ضد أي ارتفاعات مستقبلية محتملة.

ووفقا للشكاوى المتداولة، وصلت هذه الزيادات في بعض الحالات إلى نحو 15%، مع تكرار تعديل قوائم الأسعار أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.

ويرجع التجار جزءًا من هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع زيادة أسعار الخامات المستوردة مثل النحاس والألومنيوم والبلاستيك، إلى جانب تأثير التوترات العالمية على سلاسل التوريد، كما يشيرون إلى صعوبة إعادة شراء نفس الكميات من السلع في ظل تغير الأسعار بشكل سريع.

من جانبه، أكد جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن ظاهرة “الأوفر برايس” مرفوضة، واصفًا من يمارسها بأنه تاجر غير أمين، موضحا أن الزيادات المحدودة التي أقرتها بعض الشركات قد تكون مبررة نتيجة ارتفاع التكاليف، إلا أن المغالاة في رفع الأسعار غير مقبولة.

وشدد على أهمية وعي المستهلك، محذرًا من التسرع في الشراء بدافع الخوف من ارتفاع الأسعار، لما يسببه ذلك من خلل في توازن العرض والطلب، وبالتالي دفع الأسعار لمزيد من الارتفاع، لافتا إلى أن السوق قد يشهد تراجعًا في الأسعار كما حدث في فترات سابقة، نتيجة الركود أو انخفاض الطلب.

وفيما يتعلق بتسعير السلع، أوضح زكريا وجود مدرستين، الأولى تعتمد على البيع بالسعر الحالي لتعويض تكلفة الاستبدال، والثانية تلتزم بسعر الشراء القديم، وطرح نموذجًا وسطًا يعتمد على تسعير عادل يوازن بين تكلفة الشراء القديمة والجديدة، بما يحفظ حقوق التاجر والمستهلك معًا.