بين نزيف العملة وأزمة الطاقة، خبراء يرسمون خارطة طريق الاقتصاد المصري في 2026

الأحد، 12 أبريل 2026 11:37 ص

يواجه الاقتصاد المصري مطلع عام 2026 جملة من التحديات المركبة الناتجة عن تداخل الأزمات الجيوسياسية مع التحولات في السياسة النقدية العالمية، فبين ضغوط سعر الصرف الناتجة عن حركة رؤوس الأموال، واضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن الصراعات الإقليمية، تبرز حاجة الأسواق إلى رؤية تحليلية متعمقة لفهم مسارات التضخم والاستقرار المستقبلي.

تحديات سعر الصرف وتدفقات السيولة

شهد الجنيه المصري ضغوطاً متزايدة أدت إلى انخفاض قيمته بنسبة تجاوزت 12% ليقترب من مستوى 55 جنيهاً مقابل الدولار، ويأتي هذا التحرك تزامناً مع ضغوط تمويلية ناتجة عن التخارج الجزئي للمستثمرين الأجانب، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية التي تعاني من تقلبات حادة في أسعار الطاقة وتكاليف الشحن.

وربط محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، بين استقرار الاقتصاد المحلي وحركة الأموال الساخنة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات قصيرة الأجل الأموال الساخنة قُدر بنحو 45 مليار دولار قبل أن يشهد مطلع عام 2026 تخارجاً جزئياً، مما ساهم في زيادة التضخم والضغط المباشر على قيمة العملة المحلية.

توقعات الاقتصاد المصري 2025 بعد وقف حرب غزة — الاقتصاد المصري

تأمين السلع الأساسية

وأكد أن الدولة تمتلك مرونة بفضل سياسات تأمين السلع الاستراتيجية كالقمح والأدوية، وهو ما ساعد في دعم الاستقرار رغم الهزات الخارجية، مرجحاً الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة حالياً لتجنب المزيد من تخارج الاستثمارات، محذراً في الوقت ذاته من "حمى الاستهلاك" الموسمي التي ترفع الضغوط التضخمية.

أوضح أن أي انفراجة إقليمية تنعكس فوراً على سعر النفط، الذي تراجع من 118 إلى 89 دولاراً مع بوادر التهدئة السابقة.

من جانبه أكد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن التوقعات بوقوع صراعات عسكرية سريعة لم تتحقق، وأن العالم ينزلق نحو استنزاف طويل الأمد يهدد استقرار سلاسل الإمداد بشكل حاد.

ارتفاع أسعار الطاقة

أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة، رغم فوائده لبعض الأطراف، إلا أنه يلحق خسائر فادحة بشركات كبرى، خاصة في دول الخليج، مما يربك موازين الاستثمار الإقليمي.

يرى جاب الله أن قدرة الاقتصاد العالمي على امتصاص هذه الصدمات محدودة زمنياً بحد أقصى عامين، وأن استمرار التصعيد قد يدفع الاقتصاد العالمي لمرحلة خارج السيطرة، مشدداً على أن الحلول العسكرية لن تنهي الأزمات الاقتصادية، ولا بديل عن حلول سياسية تحقق توازن المصالح لضمان استقرار الأسواق.