زيادة الأجور 21%، وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن العلاوة في الموازنة الجديدة

السبت، 11 أبريل 2026 11:08 م

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة الجديدة تحقيق تحسن ملموس في دخول العاملين بالدولة، مشيرًا إلى زيادة مخصصات الأجور بنسبة 21% لتصل إلى نحو 820 مليار جنيه، وهي من أكبر الزيادات خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الزيادة، التي تتجاوز تكلفتها 100 مليار جنيه سنويًا، تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى معيشة الموظفين، مع ربطها في الوقت نفسه بتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هل تكفي زيادة الرواتب لمواجهة ارتفاع الأسعار؟

وأضاف أن الزيادات تشمل حزمة متكاملة تتضمن علاوات دورية، وزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب زيادات استثنائية للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، حيث يحصل العاملون بالتعليم على زيادات تتجاوز 1000 جنيه شهريًا، بينما يحصل العاملون بالقطاع الطبي على نحو 750 جنيه إضافيًا.

وفيما يتعلق بتقييم الاقتصاد المصري، شدد على أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تحسنًا ملحوظًا، مؤكدًا أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أبقت على تصنيف مصر دون تغيير رغم التحديات العالمية والإقليمية.

وأشار إلى أن معدلات النمو تسجل ارتفاعًا لتتجاوز 5%، إلى جانب تحقيق تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية، خاصة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي.

وأكد أن الاقتصاد المصري، كاقتصاد منفتح، يتأثر بطبيعة الحال بالأزمات العالمية، سواء الحرب في إيران أو الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أن هذه التأثيرات تمتد إلى مختلف اقتصادات العالم، وإن كانت أكثر وضوحًا في الأسواق الناشئة.

ولفت كجوك إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز صمود الاقتصاد من خلال زيادة الاحتياطي في الموازنة إلى 5%، مقارنة بنحو 3% في السابق، بهدف توفير مرونة مالية للتعامل مع الأزمات والصدمات غير المتوقعة.

وأوضح أن هذا الاحتياطي يتيح للدولة قدرة أكبر على مواجهة التطورات الطارئة، وضمان استمرار توافر السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، بما يدعم استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على الاستدامة المالية وتعزيز النمو، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية.