مع تصاعد التضخم، صندوق النقد يدعو لرفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية

السبت، 11 أبريل 2026 06:17 م

حذرت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، من تصاعد الضغوط التضخمية نتيجة الحرب، مشيرة إلى احتمال دخول الاقتصاد العالمي في دوامة تضخم مرتفعة ومكلفة.

وأوضحت أنه في حال تحقق هذا السيناريو، سيتعين على البنوك المركزية التدخل بحزم عبر رفع أسعار الفائدة، مع التأكيد على ضرورة أن يظل الدعم المالي موجها ومؤقتا، مضيفة أن تشديد السياسة النقدية سيؤدي بطبيعته إلى إبطاء وتيرة النمو.

جورجييفا تحذر من موجة تضخم عالمية بسبب الحرب

وأشارت جورجييفا إلى تراجع الإمدادات العالمية من الطاقة، حيث انخفض التدفق اليومي للنفط بنحو 13%، وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال بنسبة تقارب 20% بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

ولفتت إلى ارتفاع سعر خام برنت من 72 دولارا للبرميل قبيل اندلاع الأعمال العدائية إلى ذروة بلغت 120 دولار، قبل أن يتراجع لاحقا، مع بقائه عند مستويات تفوق ما كانت عليه قبل الحرب، في ظل دفع العديد من الدول علاوات إضافية للحصول على الإمدادات.

وفي سياق متصل، عقدت قيادات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي اجتماعا لبحث تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي.

وأكدت المؤسسات، في بيان مشترك، أن الحرب تخلف آثارا واسعة على الأرواح وسبل المعيشة داخل المنطقة وخارجها، وتسببت في أحد أكبر الاضطرابات بأسواق الطاقة في التاريخ الحديث.

وأوضح البيان أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط والغاز والأسمدة، إلى جانب اختناقات سلاسل النقل، ستدفع أسعار الغذاء إلى مزيد من الارتفاع، ما يفاقم أزمة الأمن الغذائي عالميا.

تراجع إمدادات النفط والغاز يفاقم أزمة الأسعار العالمية

ومن المتوقع أن تتحمل الدول الأكثر هشاشة، لا سيما الاقتصادات منخفضة الدخل المعتمدة على الاستيراد، العبء الأكبر، في ظل محدودية الحيز المالي وارتفاع مستويات الدين، وهو ما يقيد قدرة الحكومات على دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأكدت المؤسسات الثلاث استمرارها في متابعة التطورات عن كثب، وتعزيز التنسيق لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم المتضررين، مع العمل على توفير الدعم اللازم لحماية الأرواح وسبل العيش، وتمهيد الطريق لتعافي اقتصادي قوي يعزز الاستقرار والنمو ويوفر فرص العمل.

وتعد صندوق النقد الدولي منظمة دولية تضم 191 دولة، وتهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز التعاون النقدي، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو والرخاء الاقتصادي على مستوى العالم.