صندوق النقد يقيم الاقتصاد المصري في ظل الحرب الإيرانية ويكشف موعد المراجعة السابعة

عزة الراوي

الجمعة، 10 أبريل 2026 03:03 م

صرحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أنه يتم حاليا إجراء مباحثات مع الحكومة المصرية لتقييم تداعيات حرب إيران على الاقتصاد المصري، في وقت يعمل فيه خبراء الصندوق بشكل وثيق مع الحكومة المصرية للمضي قدماً في المراجعة السابعة، بهدف الانتهاء منها بحلول فصل الصيف، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار في 15 يونيو.

المراجعة السابعة

وأضافت كوزاك: “يعمل خبراء صندوق النقد الدولي بشكل وثيق مع السلطات المصرية للمضي قدماً في المراجعة السابعة نحو الانتهاء منها بحلول الصيف، مع تقييم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري. كما يعمل الخبراء لضمان قدرة السلطات على تلبية الاحتياجات المحددة في إطار البرنامج، ويظل الصندوق ملتزماً بمواصلة دعم مصر مع تطور الظروف”.

الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة

يذكر أن الصندوق أعلن في نهاية مارس الماضي، الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر، وكذلك المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيداً لصرف 3.3 مليار دولار لمصر على شريحتين، كما يعمل خبراء صندوق النقد الدولي لضمان قدرة الحكومة المصرية على تلبية الاحتياجات المحددة في إطار البرنامج، ويظل الصندوق ملتزماً بمواصلة دعم مصر مع تطور الظروف.

وقال الصندوق، إن المراجعة السابعة سيتم إجراؤها في 15 يونيو المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة، فيما سيتم إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، لصرف 1.65 مليار دولار، منها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، وسيكون سحب مصر للشريحتين المرتقبتين مرهوناً بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها في البرنامج.

برنامج دعم اقتصاد مصر

في فبراير الماضي، اعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج دعم اقتصاد مصر، الذي تم توسيعه عام 2024، ما أتاح لها صرف 2.3 مليار دولار بشكل فوري.

نمو الاقتصاد المصري

نما اقتصاد مصر بأكثر من 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، بحسب ما كشف عنه وزير التخطيط أحمد رستم لـ"الشرق" الشهر الماضي.

وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، الذي بدأ في الأول من يوليو وينتهي في 30 يونيو، مقارنةً بنمو بلغ 4.4% في العام المالي السابق.