طلب إحاطة بالنواب يطالب مدبولي بإنقاذ المفصولين من وظائفهم بسبب تحليل المخدرات

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالنواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء , الدكتور مصطفي مدبولي , حول الأثار السلبية المترتبة علي تطبيق القانون رقم 37 لسنة 2020, والذي يشترط إجراء تحليل تعاطي المخدرات قبل تولي الوظيفة الحكومية أو الاستمرار فيها، ومدي صحة لائحته التنفيذية، و اتساقها مع الفلسفة التشريعية و تطبيقه, لمحاربة تعاطي وإدمان المخدرات .

المخدرات آفة اجتماعية 

أكد النائب في بيان أصدره اليوم الخميس, أن تعاطي المخدرات آفة اجتماعية لعينة تدمر شباب و اقتصاد البلاد , ونحن مع الحكومة لمحاربتها بكافة السبل , ولكن في المقابل أدي تطبيق القانون 37 لسنة 2020 والذي يشترط علي الموظف في الجهاز الإداري للدولة بتحليل المخدرات الفجائي، ويقضي بـإنهاء خدمة الموظف نهائياً في حال ثبت تعاطيه للمخدرات (إيجابية العينة التأكيدية). بهدف ضمان سلامة المرافق العامة ووقف الموظفين المتعاطين فوراً. 
أضاف المغاوري, أن أدت الأثار السلبية الناتجة عن هذا القانون و تطبيقه إلي نتائج كارثية و أضرار كبيرة في حق عدد كبير من ال عاملين , خاصة أصحاب الأمراض المزمنة متناولي الأدوية المشروعة بالنسبة لهم , و لكن تحتوي في تركيبها علي مواد كيميائية مخدرة ,مؤكدا انها ألحقت ضرر كبير بأسر هؤلاء العمال الذين خضعوا لتطبيق هذا القانون .

قصور تشريعي و إجرائي 

أضاف النائب عاطف المغاوري , قد ثبت وجود قصور تشريعي و إجرائي كبير أخل بضمانات العدالة و حق الدفاع ,وأفرغ بعد نصوص القانون من مضمونها .

و شدد علي ضرورة إحاطة المجلس بمدي ارتباط القانون بقاعدة “ العلاج قبل العقاب” وهو الهدف الأسمي من وراء القانون.

وتساءل عن مصير من تم فصلهم من أشغالهم , دون تدرج في الجزاء و العقاب , وما اثر ذلك علي أسرهم بعد أن أصبح هناك عدد لا يستهان به معرضون للحبس , بسبب استحقاق مديونيات بضمان الدخل الذي انقطع بعد فصلهم من عملهم , مطالا بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة للمناقشة و اتخاذ الاجراءات اللازمة .

أبرز تفاصيل القانون:
 

الفئات المستهدفة: جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الوزارات، المصالح، المؤسسات العامة، شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
آلية الكشف: يتم إجراء تحليل استدلالي مفاجئ، وفي حالة الإيجابية يتم أخذ عينة تأكيدية، ويحق للموظف طلب الاحتكام للطب الشرعي.
عقوبة التعاطي: إنهاء الخدمة بقوة القانون إذا ثبتت إيجابية العينة، مع تحديد الحقوق التأمينية للمفصول.
عقوبة الامتناع: تخلّف العامل عن إجراء التحليل دون عذر قهري يُعدّ تهرباً ويوجب إنهاء الخدمة.
التظلمات: يحق للموظف التظلم من النتيجة خلال أيام محددة. 
-القانون دخل حيز التطبيق الفعلي منذ يناير 2022. 

اقرأ أيضًا:

تشكيل جديد لمجلس إدارة بنك التعمير والإسكان حتى 2029 يضم شريف الشربيني

باقي 20 يوماً للتقديم على وحدات بديلة عبر مصر الرقمية، لمتضرري قانون الايجار القديم

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل: سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.