مشروع قانون جديد لتعديل ضوابط تحليل المخدرات للموظفين

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 المنظم لشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وذلك فيما يتعلق بإجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة. 

ويستهدف التعديل تحقيق توازن بين الانضباط الوظيفي وضمانات العدالة و منع الاعتماد على نتائج التحاليل الأولية غير الحاسمة كأساس لإنهاء خدمة العاملين.

  شرط التحليل التأكيدي قبل إنهاء الخدمة

 ينص مشروع القانون على عدم جواز إنهاء خدمة أي عامل إلا بعد التأكد من إيجابية العينة في تحليل تأكيدي تجريه جهة معتمدة من وزارة الصحة والسكان، مع التأكد من تعاطي المادة المخدرة دون وجود سند طبي مشروع.

 ويهدف هذا النص إلى ضمان دقة الإجراءات ومنع وقوع أي ظلم نتيجة الاعتماد على تحليل مبدئي قد يحتمل الخطأ.

 إخطار العامل ومنحه حق التظلم

و وفقًا للمادة الأولى من التعديل المقترح، يتم إخطار العامل بنتيجة التحليل الأولي خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من ظهورها ويمنح حق طلب إجراء تحليل تأكيدي خلال 48 ساعة من تاريخ إبلاغه بالنتيجة. 

كما يؤكد المشروع بشكل صريح أنه لا يجوز الاعتداد بنتيجة التحليل الأولي منفردة كأساس لإنهاء الخدمة.

تحقيق التوازن 

و يأتي هذا المقترح في إطار السعي لتشديد الرقابة على تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة و الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين وضمان خضوع أي قرار بالفصل لإجراءات دقيقة ومعتمدة رسميًا.

اقرأ أيضا:

التصريح بدفن جثمان محامي قنا، قتل أثناء توجهه لصلاة التراويح

دافعت عن نفسها فاعتدى عليها ، تفاصيل التحرش بفتاة الخانكة

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات