خلال 8 أشهر، مصر تحقق أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة العامة (تفاصيل)

الجمعة، 03 أبريل 2026 09:19 م

حققت الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي 2025/2026، مسجلة نحو 656.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ330.1 مليار جنيه بنسبة 1.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، في مؤشر واضح على تحسن كفاءة إدارة المالية العامة.

كيف نجحت الحكومة في تحسين المالية العامة؟

ويعكس هذا الأداء القوي ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة خلال السنوات الماضية، والذي استهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، واصلت وزارة المالية جهودها لتحقيق الانضباط المالي من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات، بالتوازي مع دعم برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها التعليم والصحة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع إنتاجية المواطنين، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وانعكست هذه السياسات على مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى فبراير، حيث تراجع العجز الكلي للموازنة إلى نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في هيكل المالية العامة.

وجاء تحقيق الفائض الأولي مدفوعًا بنمو قوي في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 30.8% على أساس سنوي لتسجل نحو 1.6 تريليون جنيه، بما يعادل 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعكس هذا النمو تحسن تحصيل مختلف أنواع الضرائب، مدعومًا بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، واستمرار تطبيق الإصلاحات الضريبية، خاصة في ضرائب الدخل والنشاط التجاري والصناعي، إلى جانب التيسيرات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وساهمت تعديلات ضريبة القيمة المضافة في زيادة الحصيلة من السلع والخدمات، فضلاً عن دور ميكنة المنظومة الضريبية في تحسين كفاءة الإدارة وتوسيع القاعدة الضريبية، ما عزز من معدلات التحصيل.

في المقابل، التزمت الدولة بسياسة انضباط مالي على جانب المصروفات، من خلال ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الدين، عبر تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد بنحو 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

وتؤكد هذه النتائج نجاح السياسات المالية في تحقيق توازن بين الانضباط المالي ودعم النمو الاقتصادي، بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويقوي قدرته على مواجهة التحديات العالمية.