الدول المشمولة بقرار مد رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح، تعرف عليها
قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مد العمل برسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح من عدد من الدول، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة.
وأصدر محمد فريد صالح وزير الاستثمار، القرار رقم 124 لسنة 2026، والذي يقضي باستمرار العمل بالقرار رقم 160 لسنة 2021 الخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات “حديد التسليح” المستخدم في تقوية الخرسانة.
رسوم الإغراق على واردات الحديد مستمرة لعام جديد
ونص القرار على مد سريان الرسوم الحالية لمدة عام إضافي، أو لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية، وذلك على الواردات ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية والجمهورية التونسية والجمهورية التركية.
وحدد القرار آلية تحصيل الرسوم من خلال إيداعها في حساب مخصص لدى البنك المركزي، على أن يبدأ تطبيقه فور انتهاء العمل بالقرار السابق، مع التزام الجهات المعنية بتنفيذه عقب نشره في جريدة "الوقائع المصرية".
ويستند القرار إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناتجة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك بناء على عرض رئيس قطاع المعالجات التجارية، وتوصيات اللجنة الاستشارية التي انعقدت خلال شهر فبراير الماضي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الحفاظ على استقرار السوق المحلي في مواجهة الواردات المغرقة التي قد تؤثر سلبا على المنتج المحلي.
اقرأ أيضًا:
لحماية الصناعة المحلية، فرض رسوم وقائية نهائية على واردات البليت بنسبة 13%
بحد أدني 141دولارا للطن، “الاستثمار ”تفرض رسوم اغراق علي “خلائط الحديد و السليكون”
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
