الأوقاف تدين إقرار إسرائيل قانون "إعدام الأسرى": تصعيد خطير وانحدار أخلاقي

الثلاثاء، 31 مارس 2026 11:39 ص

أدانت وزارة الأوقاف بأشد العبارات إقرار ما يُسمى بقانون إعدام الأسرى من قِبل الكنيست الإسرائيلي، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، التي تكفل حقوق الأسرى، وتحظر المعاملة القاسية أو الإنسانية.

قانون إعدام الأسري

وأكدت أن هذا التشريع يمثل انحدارًا أخلاقيًّا وسياسيًا، ويكشف عن توجهات عدوانية لا تقيم وزنًا لحرمة النفس الإنسانية، ولا تلتزم بأبسط قواعد العدالة التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية في معاملة الأسير.

ولا شرعية لاحتلال على أرض محتلة، بل إن الاحتلال مسئول بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية عن كل من في الأراضي المحتلة وعن كل ما فيها.

إغلاق المسجد الأقصى

كما أدنت الوزارة في بيانها اليوم إجراءات إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً سافرًا على حرية العبادة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين وكل من لديه مسكة من خلق أو قانون.

وحذرت الأوقاف من خطورة استمرار هذه السياسات التي من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص الاستقرار، داعية المجتمع الدولي إلى الاستجابة لدعوات الدولة المصرية نحو تحمّل مسئولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

إقامة الدولة الفلسطينية هو الحل

وشددت على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار الحقيقيين إلا من خلال حلٍّ عادلٍ وشاملٍ يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت أن مثل هذه الإجراءات الإجرامية من الاحتلال الإسرائيلي إنما هي إلى زوال، وأن طال الأمد، ولن تنال شواهده اللإنسانية من صمود الشعب الفلسطيني العظيم، وتمسكه بحقوقه، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية وممارسة شعائره الدينية في مقدساتنا وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف.