الدواجن تهبط 30%، هل انتهت موجة غلاء الفراخ؟ خبير يكشف التفاصيل

السبت، 28 مارس 2026 06:23 م

أكد أبو الفتوح مبروك نائب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سوق الدواجن في مصر دخل مرحلة تصحيح سعري ملحوظة عقب انتهاء شهر رمضان مع تراجع الأسعار بنحو 30%، في انعكاس مباشر لتحول ميزان العرض والطلب بعد فترة من الضغوط الاستثنائية التي شهدها السوق.

وأوضح مبروك أن موجة الارتفاعات التي سُجلت خلال رمضان جاءت مدفوعة بزيادة غير مسبوقة في الطلب الاستهلاكي تجاوزت التقديرات المعتادة، بالتزامن مع تراجع المعروض نتيجة إحجام عدد من المربين عن بدء دورات إنتاجية خلال فصل الشتاء، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة التدفئة والطاقة، وهو ما خلق فجوة مؤقتة في السوق دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية.

سوق الدواجن في مصر

وأشار إلى أن الأسعار عادت حاليًا إلى نطاق يتراوح بين 70 و75 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، ونحو 80 إلى 85 جنيهًا للمستهلك، مقارنة بمستويات تراوحت بين 110 و115 جنيه خلال رمضان، وهو ما يعكس عودة تدريجية للتوازن، مدفوعة بانخفاض الطلب وتحسن نسبي في الإمدادات.

وفي قراءة تحليلية، اعتبر مبروك أن المستويات السعرية الحالية تمثل نقطة توازن مقبولة بين مصالح المنتجين والمربين من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى، إلا أن استدامة هذا التوازن تظل مرهونة باستقرار عناصر التكلفة وتجنب تقلبات العرض الحادة، محذرًا من أن غياب الاستقرار قد يعيد السوق إلى دوامة الارتفاعات والخسائر.

وشدد على أن دور الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، يظل حاسمًا في ضبط إيقاع السوق، من خلال تكثيف الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن شفافية التسعير وعدالة التداول، مؤكدًا أن الرقابة الفعالة تمثل أحد أعمدة استقرار السوق.

ولفت إلى أهمية تعزيز وعي المستهلكين بمتابعة الأسعار والإبلاغ عن أي تجاوزات، إلى جانب الدور الحيوي للإعلام في كشف الاختلالات، بما يدعم بيئة سوق أكثر انضباطًا وشفافية.

وفي سياق الحلول الهيكلية، دعا إلى إنشاء مخزون استراتيجي من الدواجن عبر منظومة تخزين حكومية تعتمد على الشراء في فترات انخفاض الأسعار وإعادة الطرح عند الارتفاع، بما يسهم في امتصاص الصدمات السعرية وتقليل حدة التقلبات الموسمية.

وأوضح نائب رئيس شعبة الدواجن أن تفعيل بورصة الدواجن يمثل خطوة محورية نحو تنظيم السوق، من خلال وضع آليات تسعير واضحة تعكس واقع العرض والطلب، وتعزز الشفافية، وتدعم جذب استثمارات جديدة للقطاع، بما يرسخ استقرار السوق على المدى المتوسط والطويل.