الرخصة الذهبية في مصر 2026، من يحق له الحصول عليها؟

الثلاثاء، 24 مارس 2026 02:58 م

برزت الرخصة الذهبية كواحدة من أهم المحفزات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، وتعد هذه الرخصة طفرة تشريعية تهدف إلى اختصار الوقت والجهد، حيث تمنح المستثمر موافقة واحدة شاملة، تغنيه عن التنقل بين الجهات الإدارية المختلفة، مما ساهم في قفز مصر بمؤشر تأسيس الشركات العالمي لتصل إلى المركز 90 عالميًا.

ما هي الرخصة الذهبية ومن يحق له الحصول عليها؟

تعرف الرخصة الذهبية قانونًا بالموافقة الواحدة، وهي رخصة شاملة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات، وتمنح هذه الرخصة بقرار من مجلس الوزراء للشركات التي تؤسس لمشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في التنمية المستدامة.

ويشترط للحصول عليها ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، مع تقديم دراسة جدوى معتمدة وبرنامج زمني للتنفيذ، بالإضافة إلى إثبات الملاءة المالية.

ضوابط اعتبار المشروع استراتيجيًا أو قوميًا

لكي يحصل المشروع على صفة الاستراتيجية ويستحق الرخصة الذهبية، حدد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عدة معايير، يجب توافر اثنين منها على الأقل، وهي:

المساهمة في زيادة الصادرات بنسبة لا تقل عن 50% من الإنتاج السنوي خلال 3 سنوات.
الاعتماد على النقد الأجنبي المحول من الخارج في تمويل المشروع.
توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50%.
نقل التكنولوجيا الحديثة لدعم الابتكار والبحث العلمي في مصر.
إقامة المشروع في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية أو أن يكون كثيف العمالة الوطنية.
الالتزام بالمعايير البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية.

المجالات المستهدفة وحوافز الاستثمار

تتنوع القطاعات التي تمنح لها الرخصة الذهبية لتشمل عصب الاقتصاد المصري، ومن أبرزها: الطاقة المتجددة، النقل والمواصلات، تكنولوجيا المعلومات، الصحة، الزراعة، والسياحة، ويتمتع الحاصلون على هذه الرخصة بكافة الحوافز (العامة والخاصة والإضافية) المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتكون الرخصة نفاذة بذاتها دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء إداري آخر من أي جهة.

إجراءات ومدة الحصول على الرخصة

تتم عملية الحصول على الرخصة من خلال خطوات ميسرة تبدأ بتقديم الطلب إلى "وحدة الرخصة الذهبية" بالهيئة العامة للاستثمار، وتتولى الوحدة دراسة الطلب والتنسيق مع الجهات المختصة، ثم عرض مذكرة تفصيلية لكل مشروع على حدة على رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على توجيهات القيادة السياسية، يتم العمل على تسريع وتيرة إصدار الرخص، حيث شهدت الفترة الأخيرة منح الرخصة لـ 15 شركة كبرى في إطار سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص.