زيادة المعاشات 2026 كام في الميه؟ فؤاد: الغلاء يقسو على أصحاب المعاشات

الأحد، 15 مارس 2026 07:04 م

زيادة المعاشات 2026 كام في الميه؟ سؤال يطرحه كثيرون مع ترقب ملايين المصريين الإعلان خلال ساعات عن زيادة رسمية في قيمة المعاشات والمرتبات ضمن حزمة اجتماعية جديدة وجه بها الرئيس السيسي للحكومة.

في هذا السياق ، قالت سكينة فؤاد إن الزيادة المتسرعة في أسعار المواد البترولية ستنعكس مباشرة على تكاليف المعيشة وأثمان السلع الأساسية، وهو ما سيضاعف معاناة الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخول محدودة لا تتناسب مع موجات الغلاء المتلاحقة.

وأضافت أن إعلان الحكومة عن حزم اجتماعية لتحسين الأجور بدءًا من العام المالي 2026-2027 يطرح تساؤلًا مهمًا حول مصير الملايين من أصحاب المعاشات الذين لم يحصلوا حتى الآن على زيادة عاجلة، رغم ما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 من زيادات سنوية.

وتساءلت: "ماذا عن كل ما فرض من زيادات قبل الاحداث الأخيرة وعن الأرقام الضخمة من شكاوي المواطنين التي أعلنت الحكومة عن وصولها إليها منذ أيام قليلة وتقديم الحلول لأغلبها ودون أي اعتبار لمطالبات أهل المعاشات بزيادة عاجلة استثنائية وفي النسب المقررة سنويا في قانون التأمينات الاجتماعية (148 لسنة 2019) وتعديلاته".

طالب بزيادة استثنائية عاجلة لأصحاب المعاشات قبل ميزانية 2027

وتابعت فؤاد خلال مقال لها بالأهرام:" لماذا لا يجد الملايين من أهل المعاشات الاهتمام والاحترام الواجب لحقوقهم ولكرامتهم في كل ما أعلن من حزم اجتماعية وما أطلقت عليه الحكومة الكرامة الإنسانية ولتعزيز صمود المواطن في مواجهة الأعباء المعيشية التي لا شك ستضاعفها أى زيادات جديدة ستفرض ولماذا عدم إعلان الأرقام التي وصلت إليها استحقاقات أهل المعاشات التي ضمت لميزانية الدولة دون أى سند قانونى أو دستورى".

وقالت فؤاد:" لماذا لا يجد الملايين من أهل المعاشات الاهتمام والاحترام الواجب لحقوقهم ولكرامتهم في كل ما أعلن من حزم اجتماعية وما أطلقت عليه الحكومة الكرامة الإنسانية ولتعزيز صمود المواطن في مواجهة الأعباء المعيشية التي لا شك ستضاعفها أى زيادات جديدة ستفرض؟".

تحرك برلماني عاجل لتعديل قانون التأمينات ورفع الحد الأدنى للمعاشات

وأضافت الكاتبة:" ونعيد التذكير أنه إذا كانت تكلفة التأمين الصحي الشامل ستغطي من ميزانية الدولة فحقوق أهل المعاشات ستغطى مما اقتطع منهم طوال سنوات عملهم وتم الاتفاق على تنظيم عدد من اللقاءات مع الأحزاب والنواب بشكل عاجل وبلورة قانون مشمول بدراسة اكتوارية بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية تم إعداده بالفعل يشمل نسبة الزيادة السنوية ورفع الحد الأدنى للمعاشات حسب ما تقرره الدولة للعاملين فيها ولتحسين أحوال أهل المعاشات اتفاقاَ مع أذون الخزانة العامة".

وأكدت أن هناك تحركات برلمانية جارية لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يضمن زيادة عادلة للمعاشات ورفع الحد الأدنى لها، مشيرة إلى أن تأجيل تنفيذ بعض أحكام القضاء المتعلقة بحقوق أصحاب المعاشات يفاقم معاناتهم ويؤخر حصولهم على مستحقاتهم قائلة:" بدأ بعض أعضاء مجلس النواب بالتفاعل وتقديم طلبات إحاطة عاجلة للمطالبة بتحسين أوضاع أهل المعاشات بالإضافة الى قضيتين محوريتين بشأن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا تتعلقان بالعلاوات الخاصة الخمس توالي الإدارية العليا النظر في تنفيذه وأيضا بشأن تنفيذ حكمين للمحكمة الدستورية العليا بشأن أصحاب المعاش المبكر".

كما لفتت إلى التحذيرات الأخيرة من ارتفاع تكاليف تصنيع الأدوية بنسبة قد تصل إلى 30%، وهو ما يزيد من الأعباء على كبار السن، رغم أن الدستور يلزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وتخصيص نسبة مناسبة من الإنفاق الحكومي للصحة.