حملات مفاجئة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي وسحب الوحدات من غير المستحقين

الأحد، 22 مارس 2026 02:10 م

كثّفت وزارة الإسكان والمرافق جهودها الرقابية من خلال إطلاق حملات تفتيش مفاجئة في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، وذلك في إطار سعيها لضبط منظومة الإسكان الاجتماعي والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وتركز هذه الحملات على مراجعة أوضاع الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يتم التأكد من التزام المستفيدين بشروط التعاقد، وعلى رأسها الإقامة الفعلية داخل الوحدة وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة، أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها.

كما تستهدف الحملات رصد المخالفات الشائعة، مثل تأجير الوحدات للغير دون وجه حق، أو بيعها بالمخالفة للقوانين المنظمة، إلى جانب تحويلها لأنشطة تجارية أو إدارية، فضلًا عن الكشف عن أي تلاعب أو تقديم بيانات غير دقيقة خلال إجراءات التقديم للحصول على الوحدة.

كيفية سحب الوحدة السكنية

وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة لن تتهاون مع أي مخالفة يتم رصدها، حيث سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الوحدة السكنية فورًا من المخالف، مع إلغاء التخصيص بشكل نهائي، وحرمانه من الاستفادة من أي مشروعات إسكان مدعومة مستقبلًا.

ولن تقتصر العقوبات على سحب الوحدة فقط، بل تمتد لتشمل إلزام المخالف برد كامل قيمة الدعم الذي حصل عليه من الدولة، بالإضافة إلى سداد الفوائد القانونية المستحقة، وهو ما قد يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المخالفين.

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أن هذه الحملات ستُنفذ بشكل دوري وموسع خلال الفترة المقبلة، مع زيادة وتيرتها لضمان إحكام الرقابة على جميع الوحدات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على المال العام وضمان العدالة في توزيع الدعم السكني.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام الكامل بالشروط والقواعد المنظمة، مؤكدة أن أي محاولة للتحايل أو مخالفة القوانين سيتم التعامل معها بكل حزم، في إطار حماية حقوق المستحقين الحقيقيين وتعزيز كفاءة منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر.