خبير: المشهد العقاري بمصر يتأهب لتحركات سعرية جديدة

الجمعة، 20 مارس 2026 04:50 م

قال تامر ناصر، الخبير العقاري، إن المشهد العقاري في الدولة المصرية يتأهب لمرحلة جديدة من التحركات السعرية التي من المتوقع أن تشهدها الوحدات السكنية والتجارية والإدارية خلال الفترة المقبلة.

القيمة السوقية للعقارات

وأوضح ناصر أن هذا الارتفاع المرتقب في القيمة السوقية للعقارات سيأتي بشكل تدريجي ومدروس، بما يضمن استيعاب المتغيرات الاقتصادية الحالية وتكاليف التنفيذ، دون إحداث صدمات مفاجئة في القوة الشرائية للمستهلكين أو التأثير السلبي على وتيرة التنفيذ في المشروعات القائمة.

العقارات ف مصر — القيمة السوقية للعقارات

وأضاف ناصر أن هذه الزيادات السعرية المتوقعة لن تؤدي بالضرورة إلى حالة من الركود أو التراجع في معدلات الطلب كما يعتقد البعض، بل على العكس تماماً، فإن الأزمات الجيوسياسية المشتعلة في المنطقة والتقلبات الاقتصادية العالمية غالباً ما تعزز من مكانة العقار كأبرز الأصول الآمنة والتحوطية.

حماية المدخرات للقطاع العقاري

وأكد أن المستثمرين، سواء كانوا أفراداً يبحثون عن سكن أو مؤسسات تسعى لاستثمار رؤوس أموالها، ينظرون إلى القطاع العقاري المصري باعتباره الملاذ الأكثر استقراراً للحفاظ على قيمة مدخراتهم وحمايتها من تآكل العملة أو موجات التضخم العالمي التي تضرب الأسواق الدولية بين الحين والآخر.

وأشار الخبير العقاري إلى أن السوق المصري بات وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بشكل ملحوظ وغير مسبوق في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن التنافسية الكبيرة التي يتمتع بها العقار المحلي مقارنة بالأسواق الإقليمية المجاورة أو الأسواق الدولية تمنحه أفضلية كبرى في محافظ المستثمرين الأجانب.

وأكد أن استمرار الدولة في نهج تطوير البنية التحتية العملاقة وتدشين مدن الجيل الرابع يفتح آفاقاً واسعة لمفهوم "تصدير العقار"، مما يسهم بشكل مباشر في تدفق العملة الصعبة إلى الشرايين الاقتصادية للدولة، ويعزز من فرص نمو القطاع بشكل مستدام يخدم الأجيال القادمة ويحقق طفرة في التنمية العمرانية الشاملة.