ضوابط وشروط العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم في عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 17 مارس 2026 11:38 ص

يترقب الشارع المصري خلال الساعات المقبلة صدور قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك في مارس الجاري، على أن يشمل القرار من تنطبق عليهم الشروط القانونية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2026.

إصدار قرارات بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها

ويمنح دستور 2014 وتعديلاته رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق ضوابط محددة، حيث يشمل العفو بعض المحكوم عليهم في قضايا جنائية غير مخلة بالشرف، ممن قضوا نصف مدة العقوبة، مع استبعاد المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد، والمخدرات، والجرائم المرتبطة بأمن الدولة.

كما لا يمتد العفو إلى الجرائم المتعلقة بأمن الحكومة من الداخل أو الخارج، أو المفرقعات، أو الرشوة، أو التزوير، أو تعطيل المواصلات، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قوانين الأسلحة والذخائر، والكسب غير المشروع، والبناء، وتلقي الأموال لاستثمارها، وقانون الطفل، ومكافحة غسل الأموال.
ويشترط للاستفادة من العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في إصلاحه، وألا يشكل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام، مع ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها، ما لم يتعذر ذلك.

أعمال السيادة التي يختص بها رئيس الجمهورية

وتعد قرارات العفو من أعمال السيادة التي يختص بها رئيس الجمهورية، ويجوز أن تصدر لاعتبارات إنسانية أو صحية أو للمصلحة العامة، كما يشترط أن يكون الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن. ويجوز أن يشمل العفو إسقاط العقوبة كليًا أو جزئيًا أو استبدالها بعقوبة أخف، بما في ذلك تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد.

المراقبة لمدة خمس سنوات

وفي حال استبدال العقوبة أو العفو عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد، يخضع للإفراج تحت المراقبة لمدة خمس سنوات، وفقًا للقانون، ولا يترتب على العفو، في الجنايات، حرمان المحكوم عليه من حقوقه المدنية، مثل الالتحاق بالوظائف العامة أو التمتع بالرتب والأوسمة أو العضوية في المجالس، إلا إذا نص قرار العفو على خلاف ذلك.