النواب يطالبون بالتدرج فى محاسبة الموظف متعاطى المخدرات

الإثنين، 16 مارس 2026 02:44 م

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة الدكتور محمد سعفان، لمناقشة تطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهذا في إطار دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لعام 2021، الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

بالإضافة لأهمية الحفاظ على أهداف القانون في حماية المجتمع، وبحث آليات أكثر مرونة في التطبيق، وتتضمن التدرج في العقوبات وإتاحة فرص للعلاج والتظلم، وهو ما يراعي البعد الاجتماعي والإنساني ويحافظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

قانون تحليل المخدرات للعاملين في الدولة ليس نص جامد غير قابل للنقاش

ومن جهتها أكدت بثينة أبو زيد، أن قانون تحليل المخدرات للعاملين في الدولة ليس نص جامد غير قابل للنقاش، موضحة أهمية التدرج في تطبيق الجزاءات، بما يحقق الهدف من القانون دون الإضرار بالأسر.

وأوضحت أن الهدف ليس التشكيك في نتائج التحاليل وإنما البحث في الإجراءات التالية لثبوت التعاطي، مؤكدة ضرورة التدرج في العقوبة مقترحة إيقاف الموظف عن العمل لمدة 3 أشهر كمرحلة أولى، على أن يتم تشديد الجزاء لاحقًا حال تكرار المخالفة، مع إمكانية العودة لتقارير كفاءة العامل والاحتكام للمحاكم العمالية للفصل في النزاعات.

وعلق محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، بأن تقييم الكفاءة الوظيفية لا يمكن اعتباره مقياسًا في هذه الحالة، لأن الأمر يتعلق بنتائج تحاليل طبية وليس بالأداء الوظيفي، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تزال تواصل اجتماعاتها مع كافة الجهات المعنية، لبحث آليات تطبيق القانون بصورة تحقق الردع المطلوب مع ضمان العدالة في التطبيق.

وشدد على ضرورة استمرار التحاليل المفاجئة للعاملين، مؤكدًا أن غياب عنصر المفاجأة قد يمنح البعض فرصة للتحايل على القانون.

ومن جهته أوضح أشرف سليمان أن القانون بالفعل يمثل أداة ردع مهمة إلا أن التطبيق العملي أظهر تأثيرات اجتماعية على بعض الأسر، مشددًا على أن الهدف من التشريع ليس الإضرار بالمجتمع أو تفكيك الأسر.

واقترح سليمان العمل على مسارين متوازيين، الأول يتمثل في الحفاظ على الردع القانوني، والثاني يتضمن التعامل مع الحالات التي صدر بحقها قرار فصل، وهذا من خلال دراسة إمكانية إعادتهم للعمل مرة أخرى بعد تلقي العلاج، وهو ما يحقق التوازن بين الردع والإصلاح.