خبير بترول: كل دولار زيادة في سعر برميل النفط عالميا يكلف الموازنة 3 مليارات جنيه

الأحد، 15 مارس 2026 08:50 م

كشف الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول، عن الأرقام الضخمة التي تتحملها ميزانية الدولة لتأمين احتياجات الطاقة، مؤكدا أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية وضع النقاط على الحروف فيما يخص التحديات التي تعجز الحكومة عن احتوائها بمفردها نتيجة التقلبات العالمية المفاجئة.

فاتورة الطاقة.. أرقام تتخطى التوقعات

أوضح القليوبي أن الاستهلاك السنوي لمصر يصل إلى نحو 84 مليون طن من المنتجات البترولية، ننتج منها محليا 39 مليون طن فقط، بينما يتم استيراد 53% من الاحتياجات بالعملة الصعبة.

تكلفة الاستيراد تصل إلى 20 مليار دولار سنويا للسلع الوقودية الصافية من الخارج.
موازنة الدولة كانت قد وضعت سعرا تقديريا لبرميل النفط عند 75 دولارا، إلا أن التوترات الأخيرة (الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثر مضيق هرمز) دفعت الأسعار للقفز إلى ما يزيد عن 109 دولار.

لماذا تحركت الحكومة لرفع الأسعار؟

وصف الخبير قرار رفع أسعار المحروقات بالإجراء الاستثنائي الحتمي، مفسرا ذلك بالآتي:

عجز الموازنة: كل زيادة قدرها 1 دولار في سعر البرميل عالميا، تكلف الموازنة المصرية أعباء إضافية تقدر بـ 3 مليارات جنيه.
ضغط الحرب: خلال أسبوع واحد من الصراع الإقليمي، سددت الحكومة مبالغ تزيد عن 55 مليار جنيه فوق المخطط له في الموازنة العامة لتغطية فارق السعر.
تجنب الأزمات: استمرار الحرب دون تحريك الأسعار كان سيؤدي إلى تضاعف أرقام العجز بشكل لا تستطيع الموازنة تحمله، مما قد يهدد سلاسل الإمداد نفسها.

سيناريوهات العودة للأسعار السابقة

وفي هذا الصدد، أشار القليوبي إلى بارقة أمل للمواطنين، متمثلة في وعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن هذه الإجراءات استثنائية ترتبط بظرف الحرب، مؤكدا أنه في حال توقف الصراع وانخفاض أسعار النفط عالميا، فمن الممكن التراجع عن هذه الزيادات والعودة إلى منظومة الأسعار السابقة.