مصر تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى أكثر من 109 مليون راكب

الأحد، 15 مارس 2026 03:43 م

أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرف التجارية، أن توجه الحكومة نحو إسناد إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص يمثل خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة تشغيل هذه المنشآت الحيوية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

وأوضح السمدوني أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستعانة بشركات متخصصة في إدارة المطارات سيسهم في تطوير خدمات النقل الجوي ورفع كفاءة التشغيل، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

خطة تطوير المطارات 2030

وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليا نحو 23 مطارا إضافة إلى مطار القاهرة الدولي، لافتا إلى أن الخطة الحكومية تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات من نحو 66.2 مليون راكب سنويا حاليا إلى 72.2 مليون راكب خلال عامي 2026 و2027، وصولا إلى نحو 109.2 مليون راكب بحلول عام 2030، في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور قطاع النقل الجوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع مؤخرا مع الحكومة تطورات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، إلى جانب جهود جذب الاستثمارات لهذا القطاع، فضلا عن متابعة نتائج أعمال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ونتائج أعمال الشركة القابضة لمصر للطيران خلال العام المالي 2024-2025.

وأكد السمدوني أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات ستعزز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، كما ستسهم في تقديم خدمات متطورة وفق المعايير العالمية، إضافة إلى دعم خطط تطوير البنية التحتية للمطارات.

ولفت سكرتير عام شعبة النقل إلى أن هذه الخطوة تحقق عدة مكاسب اقتصادية، من أبرزها تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة عبر تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، بما يتيح توجيه الموارد الحكومية إلى أولويات تنموية أخرى، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية الناتجة عن توسع أنشطة شركات القطاع الخاص.

إشراك الشركات المتخصصة في الإدارة يعزز جودة خدمات النقل الجوي

وأكد أن إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات، سيسهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات الإدارة والتشغيل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الجوية والأرضية، بما يعزز تجربة المسافرين ويرفع من تنافسية المطارات المصرية.

وأوضح السمدوني أن الحكومة ستظل مسؤولة عن الجوانب السيادية والأمنية، مثل إجراءات التأمين والمراقبة الجوية، وإجراءات التأشيرات والجمارك، بينما يقتصر دور القطاع الخاص على إدارة وتشغيل الخدمات الجوية والأرضية، مؤكدا أن هذا النموذج يحقق التوازن بين تعظيم العوائد الاقتصادية والحفاظ على السيطرة الحكومية على البنية التحتية الحيوية.