مدبولى يتابع جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من أصول الدولة وتعزيز الاستثمار

عبدالرحمن وهبه

الخميس، 12 مارس 2026 08:08 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من أصولها غير المستغلة، من خلال الدور المحوري للصندوق كذراع استثماري يحول الموارد إلى فرص تنموية مستدامة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية.

دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول

أوضح رئيس الوزراء، أن الصندوق يلعب دورًا محوريًا في تحويل الأصول المملوكة للدولة إلى موارد إنتاجية عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يضمن مرونة الاقتصاد الوطني ويحقق حقوق الأجيال القادمة.

كما أشار مدبولي، إلى مساهمة الصندوق في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يوفر منصة احترافية لجذب رؤوس الأموال النوعية، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يرفع معدلات النمو المستدام ويوفر فرص عمل جديدة.

استعراض أبرز الأصول العقارية والاستثمارية

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض المُلخص التنفيذي لأبرز الأصول المُدارة من قبل الصندوق، سواء عبر الشركات القابضة أو الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، فضلاً عن محفظة الأراضي والعقارات.

كما تم مناقشة، وضع أهم الأصول العقارية الاستثمارية وآليات طرحها على المطورين المحليين والدوليين، ودراسة وتقييم العروض المقدمة، مع مراعاة القيمة الاستراتيجية لكل أصل ومستوى تميزه لضمان تحقيق أعلى عائد استثماري وتوليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية.

وشملت الخطط الاستثمارية، تنفيذ مشروعات سكنية متميزة، ووحدات إدارية وتجارية فريدة، إلى جانب التوسع في الغرف الفندقية لدعم القطاع السياحي.

مقترحات إطلاق صناديق استثمارية متخصصة

تناول الاجتماع، مقترح إطلاق صناديق استثمارية جديدة كأدوات تمويلية متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعظيم دور القطاع الخاص، شملت:

صناديق الاستثمار الصناعية لتوسيع القاعدة التصديرية.
صندوق الاستثمار العقاري لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية وتمكين الأفراد والمؤسسات.
صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في المجال الصحي.

كما تم بحث إمكانية إنشاء صناديق متخصصة للتوسع في السوق الأفريقية، لتكون منصة لتوسيع أعمال الشركات المصرية بالقارة، إضافة إلى صندوق دعم الرياضيين لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة.