خبير: الحكومة خصصت 18 مليار جنيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل

أكد مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن زيادة الحد الأدنى للأجور التي تعتزم الحكومة تطبيقها ضمن الموازنة الجديدة قد لا تُحدث تأثيرا كبيرا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل توقعات بارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لكنها قد تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.

مناقشات حكومية حول الموازنة الجديدة

وأشار بدرة إلى أن الحكومة، برئاسة مصطفى مدبولي، ناقشت مع وزير المالية أحمد كجوك آليات تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن موازنة العام المالي 2026–2027.

وأضاف بدرة، أن هذه الزيادة ترتبط بحزمة الحماية الاجتماعية التي تسعى الدولة من خلالها إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا، إلا أن تأثيرها الفعلي على مستوى المعيشة قد يكون محدودا بسبب الضغوط التضخمية.

ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على الأسواق

وأوضح بدرة، أن زيادة أسعار المواد البترولية ومواد الطاقة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع في الأسواق، وهو ما قد يقلل من الفائدة المتوقعة من زيادة الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع قد ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار المنتجات والخدمات.

حزمة حماية اجتماعية بقيمة 18 مليار جنيه

كشف بدرة، أن الحكومة خصصت نحو 18 مليار جنيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود.

وأوضح بدرة، أن هذه الحزمة ستُصرف على مرحلتين خلال شهر شهر رمضان وعيد الفطر، بواقع 400 جنيه شهرياً للمستحقين وفق الشروط والمعايير التي أعلنتها الحكومة.

جهود حكومية للحد من التضخم

وأشار بدرة، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين زيادة الأجور والسيطرة على معدلات التضخم، من خلال زيادة المعروض من السلع في الأسواق وتشديد الرقابة على الأسعار.

وأوضح بدرة، أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يفرض تحديات إضافية أمام السياسات الاقتصادية.

توقعات بشأن سياسة البنك المركزي

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، توقع بدرة أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي لمراقبة تطورات السوق وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف بدرة، أن استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية أو تداعيات الحروب قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم سياساته النقدية واتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة التضخم.

تأثير الأزمات على سلوك المستهلكين

وأشار بدرة، إلى أن استمرار الأزمات الاقتصادية قد يدفع بعض المواطنين إلى زيادة الإنفاق بدلا من الادخار، نتيجة القلق من ارتفاع الأسعار مستقبلاً.

وأوضح بدرة، أن هذا السلوك قد يدفع البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية مرة أخرى إذا ارتفعت معدلات الاستهلاك والتضخم بشكل كبير.

اقرأ أيضًا:

متى يطبق الحد الأدنى للأجور 2026؟ خبير اقتصادي يجيب

جدول زيادة المرتبات وأجور العاملين بالدولة بعد زيادة أسعار الوقود

رسميا، مدبولي يكشف تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة الدعم الجديدة

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات، جميع الدوريات.