تأثير حرب إيران وأمريكا 2026 على الاقتصاد المصري، خبير يحذر

عبدالرحمن وهبه

الثلاثاء، 10 مارس 2026 01:04 ص

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن أزمة الحرب الإيرانية كشفت مجددا عن وجود مشكلتين أساسيتين يعاني منهما الاقتصاد المصري.

الاعتماد على الاقتصاد التمويلي

وأوضح فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «العربية Business»، أن المشكلة الأولى تتمثل في الاعتماد الكبير على الاقتصاد التمويلي بدلًا من الاقتصاد التشغيلي، وهو ما يظهر بوضوح في تأثر السوق بخروج استثمارات المحافظ الأجنبية. أما المشكلة الثانية فتتعلق بانكشاف الاقتصاد المصري على قطاع الطاقة.

نقاط ضعف لا تعني فشل برنامج الإصلاح

وأشار فؤاد، إلى أن هذه التطورات لا تعني بالضرورة وجود خلل كبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنها تكشف نقاط الضعف المرتبطة بالاعتماد الكبير على تدفقات النقد الأجنبي، إضافة إلى عدم التحول الكامل من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد التشغيلي.

ولفت فؤاد، إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسبا تشغيليا خلال الفترة الماضية، انعكس في زيادة الصادرات، خاصة غير البترولية، إلا أن هذا التحسن تزامن مع تراجع الصادرات البترولية نتيجة تحديات قطاع الطاقة.

وبشأن تراجع قيمة الجنيه إلى نحو 52 جنيهًا مقابل الدولار مع خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، قال إن ما يحدث يمثل «صدمة عابرة» وليست أزمة هيكلية، موضحًا أن ملفي الطاقة والتدفقات النقدية يمثلان القنوات الرئيسية التي تنتقل من خلالها تأثيرات الصراعات الخارجية إلى الاقتصاد المصري.

وأشار فؤاد، إلى أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة عام تسجل نحو 59 جنيهًا للدولار، وهو ما لا يعكس حالة هلع لدى المستثمرين أو تسعيرًا لمخاطر طويلة الأجل.

وأضاف فؤاد، أن مرونة سعر الصرف التي يطبقها البنك المركزي تساعد على امتصاص آثار خروج الاستثمارات، لكنه حذر من أن استمرار الخسائر في البورصات العالمية قد يدفع بعض المستثمرين إلى الخروج بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى تراجع مؤقت في قيمة الجنيه، لكنه يظل تراجعًا مرحليًا قابلًا للتعافي.

وتوقع فؤاد، أن تدرس الحكومة إعادة تسعير بعض مدخلات الطاقة مثل الغاز الصناعي أو المحروقات أو الكهرباء، خاصة أن الموازنة العامة قدرت سعر برميل النفط عند 80 دولارًا، في حين تجاوز السعر حاليًا مستوى 110 دولارات للبرميل.