من البورصة إلى قمة الهيئة في 7 أشهر، ما هي الملفات التي حسمت اختيار إسلام عزام لـ"الرقابة المالية"؟

الإثنين، 09 مارس 2026 06:58 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم (116) لسنة 2026، بتكليف الدكتور إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعد سادس شخصية تتولى قيادة الهيئة منذ تأسيسها عام 2009، ليقود مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

من رئاسة البورصة إلى قيادة الرقابة المالية

يأتي اختيار الدكتور إسلام عزام استنادا إلى خبرة عريضة في هيكلة وإدارة الأسواق المالية، إذ شغل منصب رئيس البورصة في النصف الثاني من عام 2025، وكان قبلها نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات (2021-2025)، أشرف خلالها على قطاعات حيوية تشمل سوق رأس المال والتأمين.

أبرز المحطات المهنية:

خبرة رقابية: شغل منصب مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري، ومساعد رئيس هيئة سوق المال.
إدارة الاستثمار: تولى منصب العضو المنتدب لصندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بداية".
عضوية مجالس الإدارة: ساهم في صياغة سياسات مؤسسات كبرى مثل وحدة مكافحة غسل الأموال، البنك العقاري المصري العربي، ومصر القابضة للتأمين.

إنجازات ملموسة وتطوير تشريعي

ارتبط اسم عزام بعدد من الملفات الاستراتيجية التي شكلت فارقا في القطاع، أبرزها:

قانون التأمين الموحد: قيادة الحوار المجتمعي لتنفيذ القانون رقم 155 لسنة 2024، وتطوير قواعد الملاءة المالية وحماية حقوق حملة الوثائق.
سوق المشتقات المالية: الإشراف على إطلاق المرحلة الأولى لتداول العقود المستقبلية لأول مرة في مصر، لتوفير أدوات متقدمة للتحوط وجذب الاستثمار الأجنبي.
التنظيم المالي: تطبيق قواعد "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي وتحديث الحد الأدنى لرؤوس أموالها.

إلى جانب مسيرته التنفيذية، يمتلك عزام مسيرة أكاديمية مرموقة، فهو أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحاصل على دكتوراه الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا - إيرفين (2003) بتخصص دقيق في الاقتصاد القياسي والسياسات النقدية، بالإضافة إلى زمالات علمية في جامعة لندن للاقتصاد وجامعة بنسلفانيا.

وفي أول تصريح له عقب التكليف، أكد عزام أن الهيئة ستواصل جهودها لتحديث الأطر التشريعية، مع تركيز خاص على البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد القومي.