بمواصفات عالمية، كيف غيرت مصر مفهوم السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل؟

حبيبة أبو الفضل

الأحد، 08 مارس 2026 11:45 م

افتتحت وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل فى 28 اكتوبر 2021، وذلك فى حضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، حيث جاء ذلك تنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2021 والتى تتضمن المحاور الرئيسية لها المفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

حيث جاء إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمواصفات تتماشى مع إستراتيجية الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان لتوفير كافة سبل الحياة الجيدة للنزيل لإصلاحه بما يُكّون لديه فكر وعقيدة جديدة ليخرج للحياة إنساناً سوياً متعلماً بفكراً يسمح له بالإنخراط فى المجتمع، فإلى جانب تنفيذ العقوبة فى مراكز التأهيل يكون التأهيل وإعادة تعليم السلوكيات الصحيحة، وهو مايتيح للأشخاص فرصة ثانية للحياة.

يُعد المركز نموذجاً لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان، وإنشائه جاء كخطوة واقعية نحو التنفيذ الفعلى لأساليب السياسة العقابية الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيات والتقنيات الحديثة وبرامج الإصلاح والتأهيل المتخصصة التي تسهم فى إعادة إندماج النزلاء الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة وهو ما أشاد به الحضور.

تم تشييد مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة وادى النطرون فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر، والذى يُعد باكورة مراكز الإصلاح والتأهيل التى تعتزم وزارة الداخلية تشييدها خلال الفترة المقبلة وعقب التشغيل الفعلى لهذا المركز سيتم غلق عدد 12 سجنا تمثل 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وقد تم تصميم المركز بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استخدمت خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

أهم المناطق بمركز التأهيل والإصلاح

منطقة الاحتجاز

تضم منطقة الاحتجاز الخاصة بمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة وادى النطرون عدد 6 مراكز فرعية روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

منطقة التأهيل والإنتاج

كما تضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق «الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية» وتحتوى المنطقة الخارجية للمركز على منافذ لبيع المنتجات، كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية التابع لوزارة الداخلية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.

مستشفى مركزى

يضم مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون مستشفى مركزياً مجهزاً بأحدث المعدات والأجهزة الطبية وغرف عمليات تشمل كافة التخصصات وغرفاً للرعاية المركزة، بالاضافة إلى غرف للعزل والطوارىء وصيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة ووحدة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات.

مجمع للمحاكم

كما يضم مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون مجمعا للمحاكم والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة إداريا بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

مرتكزات استراتيجية وزارة الداخلية فى إدارة المؤسسات العقابية

ترتكز استراتيجية وزارة الداخلية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التى تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرا.

وحيث أن مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، والذى تم إنجازه عبر جهود وطنية مخلصة وفى فترة زمنية قياسية وهو يعد نموذجا متميزا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمى والدولى ويعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية حيث تسعى وزارة الداخلية لتعميمه على مستوى الجمهورية.

تحسين ظروف المحتجزين

يولى المجتمع الدولى حاليا اهتماما خاصا بتحسين ظروف المحتجزين باعتباره أحد الجوانب المهمة لحقوق الإنسان ولقد كانت للقيادة السياسية السبق فى ذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعة تتوافر فيها كافة المقومات التى تراعى أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمى لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم وفقا لطبيعة المخالفات التى ارتكبوها وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصا صالحين يفيدوا أسرهم ومجتمعهم.

وضعت وزارة الداخلية استراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهى: استئناف القاهرة، ليمان طرة، القاهرة بطرة، بنها، الإسكندرية، طنطا العمومى، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، المنيا العمومى، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

إعادة تأهيل النزلاء

تتخذ وزارة الداخلية فى سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية كان آخرها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوى"الصناعى والزراعى" ، اللتين تم افتتاحهما بالمركز كما تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة وذلك فى إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التى يصلح لها وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالى يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.

وفى إطار تحقيق هذا الهدف إقامت وزارة الداخلية عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المركز وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق الذى تتحمله الدولة فى إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتى فى احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية فضلا عن الإسهام فى تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى ظل دور وزارة الداخلية التكافلى.

اقرأ أيضًا: