15 شركة تستهدف إنتاج 15 مليون جهاز سنويًا

لأول مرة، تحركات رسمية لتحويل الموبايل إلى سلعة أساسية في مصر (تفاصيل)

الأحد، 08 مارس 2026 08:29 م

أكد محمد هداية الحداد عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة تجار المحمول، أن الدولة تمضي بخطوات استراتيجية نحو تعميق صناعة الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات أعادت هيكلة سوق الإلكترونيات ووضعت مصر على خارطة التصنيع الإقليمي.

رحلة صعود التصنيع المحلي للهواتف

وكشف الحداد عن تطور ملموس في مؤشرات التصنيع المحلي، حيث ارتفع عدد الشركات المصنعة والمجمعة للهواتف في مصر إلى نحو 15 شركة، موضحا أن الطاقة الإنتاجية السنوية قفزت من 3 ملايين جهاز قبل عامين لتتجاوز 10 ملايين جهاز حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 15 مليون جهاز سنويا في المرحلة المقبلة.

وشدد على أن هذا التحرك الصناعي يسهم في تغطية جانب كبير من الطلب المحلي المقدر بـ 20 إلى 25 مليون جهاز سنويا، مما يقلل الضغط على العملة الأجنبية ويحد من الاعتماد على الواردات كاملة الصنع.

وطالب رئيس شعبة المحمول بضرورة إعادة تصنيف الهاتف المحمول رسميا كسلعة أساسية وليس ترفيهية، نظرا لدوره الحيوي في منظومة التعليم، والعمل، والخدمات الرقمية والمالية، داعيا إلى مراجعة الأطر التنظيمية والجمركية لتعزيز الكفاءة السعرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي في مواجهة التحديات العالمية وسلاسل الإمداد.

مثلث الاستقرار: المصنع، التاجر، والمستهلك

وفيما يخص آليات السوق، وجه الحداد رسائل هامة للمصنعين، شملت:

التسعير التنافسي: ضرورة وضع أسعار تضاهي الدول المجاورة لجذب المستهلك.
دعم التاجر: ضمان هوامش ربح عادلة للتجار تغطي التزاماتهم (أجور وإيجارات)، مؤكدا أن التاجر المصري هو البنية التحتية والملاذ الآمن لتوصيل المنتج.
التوازن المستدام: الربط بين الحوافز الممنوحة للمصنعين وبين السعر النهائي العادل للمستهلك.

ولفت إلى أن استقرار سوق المحمول يرتبط ارتباطا وثيقا بهيكل تكلفة الإنتاج، وسعر الصرف، وحجم الأعباء الضريبية، مؤكدا أن استمرار التنسيق بين الجهات المعنية سيضمن نجاح تجربة التصنيع المحلي في تعظيم القيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق المصري الذي يتمتع بقاعدة طلب ضخمة تؤهله للتصدير نحو أفريقيا والشرق الأوسط.