من السكر إلى الحديد، قائمة السلع التي يحميها القضاء العسكري من التلاعب

السبت، 07 مارس 2026 09:05 م

كشف الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، عن أبعاد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، في خطوة استباقية لقطع الطريق على "تجار الأزمات"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المواطن من استغلال التوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.

القضاء العسكري.. لماذا الآن؟

أوضح خطاب أن اللجوء للقضاء العسكري يمثل نقلة نوعية في الرقابة، واصفا إياه بالقضاء الناجز والعادل، مبينًا الفرق الجوهري بينه وبين القضاء المدني في قضايا التموين:

القضايا في القضاء العسكري قد لا تستغرق أكثر من أسبوع، بخلاف القضاء المدني الذي قد يمتد لسنوات بسبب الاستئنافات والمعارضات.
لا تقتصر العقوبة على الغرامات المالية التي قد يراها البعض ضئيلة مقارنة بالأرباح المحرمة، بل تمتد لتشمل السجن وإلغاء السجل التجاري والبطاقة الضريبية ووقف النشاط نهائيا.

المخزون الاستراتيجي آمن

طمأن الخبير الاقتصادي الشعب بأن الدولة نجحت في تأمين احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن وزير التموين وفر ما يعادل 4 أضعاف الاستهلاك المعتاد بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، مستعرضًا ملامح الأمان الغذائي الحالي:

القمح: مخزون يكفي لـ 6 أشهر على الأقل.
السلع الأساسية: وفرة كاملة في السكر، الزيت، الأرز، والبقوليات بأسعار متزنة.
الطاقة: استقرار أسعار الوقود والغاز رغم اشتعال التوترات العالمية، مما يبعث برسالة ثقة للمستثمر والمواطن.

شدد الخبير الاقتصادي على أن الرقابة ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل هي عقد اجتماعي بين الحكومة والمواطن، مقدما نصائح عملية، إذ دعا المواطنين لعدم التستر على التجار الجشعين والاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك عند رصد أي مغالاة، وحث الأسر على الشراء بقدر الاحتياج الفعلي وتجنب التخزين، كما دعا لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود لتقليل فاتورة الاستيراد القومية.

مصر الأرخص إقليميا

في مقارنة لافتة، أكد خطاب أن أسعار السلع الأساسية في مصر (الخضروات، الفاكهة، البقوليات) تظل الأرخص عند مقارنتها بدول الجوار والشرق الأوسط، حتى مع مراعاة فروق الدخل، لافتا إلى أن الدولة تدعم التجار الملتزمين عبر زيادة حصصهم التموينية وتوسيع نشاطهم، كنوع من المكافأة على انضباطهم الأخلاقي والمهني.