قرارات رئاسية منذ 2016 تحمي المواطن في 2026، ما القصة؟

الجمعة، 27 فبراير 2026 07:23 م

أكد الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، أن استراتيجية الدولة في المجال الاجتماعي والاقتصادي ثابتة وتتم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن توجيهاته المستمرة لرئيس الوزراء بالتركيز على تخفيف أعباء التضخم على المواطن كان لها أثر مباشر على السياسات المالية والنقدية.

وأوضح الشوادفي، أن هذه الاستراتيجية الاجتماعية تتواكب مع الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في نوفمبر 2016، حيث شملت برامج متعددة استفاد منها أكثر من 6 ملايين مواطن، إلى جانب تحسين الرواتب وتعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع.

كيف نجحت الدولة في خفض التضخم؟

وفيما يتعلق بالتضخم، لفت إلى أن المؤشرات الأخيرة أظهرت انخفاضًا كبيرًا، إذ تراجع من نحو 37% في نهاية 2023 إلى حوالي 12و13% في بداية 2026، نتيجة ضبط السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، بما في ذلك سعر الفائدة وتنظيم تداول النقد الأجنبي، فضلًا عن جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ اقتصادي مستقر.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى أكثر من 52 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي، مما عزز قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية في الإقليم.

وأكد أن الحكومة حرصت على استمرار تنفيذ المشروعات القومية وفق المخطط لها، وتسهيل السياسات المالية والنقدية وتحفيز الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص، بما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات ويحقق معدلات نمو تتجاوز معدل الزيادة السكانية.

وأضاف أن التركيز الحالي يجب أن يكون على زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتشجيع المصريين العاملين في الخارج على زيادة تحويلاتهم، باعتبارها أدوات رئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط التضخم.