40 مليار دولار تحويلات و50 مليار صادرات، 4 أسباب رئيسية وراء نمو الاقتصاد المصري

السبت، 21 فبراير 2026 07:12 م

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد المصري نجح في عبور عنق الزجاجة وتجاوز المرحلة الحرجة التي فرضتها التحديات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن عام 2025 شهد نتاج قرارات جريئة وحكيمة اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، مما وضع الدولة في مكانة اقتصادية أفضل بكثير مما كانت عليه في العام السابق.

طفرة في الاحتياطي النقدي وتغطية الواردات

وأوضح إبراهيم في تصريحات تلفزيونية، أن الوصول بصافي الاحتياطي النقدي إلى 52.6 مليار دولار يمثل رقما قياسيا غير مسبوق، مقارنة بـ33 مليار دولار قبل ثلاثة أعوام فقط، مضيفا أن هذا الرقم يمنح الاقتصاد المصري غطاء آمنا يكفي لتغطية الواردات لمدة تقترب من 7 أشهر، وهو مؤشر قوي على الاستقرار المالي.

وأشار أستاذ التمويل إلى أن متانة المراكز المالية للبنوك المصرية وقوة السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية انعكست إيجابيا على تقييم المؤسسات الدولية، إذ تم رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز".

الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار

وأكد أن زيادة الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وصلت لمستويات لم تتحقق منذ عام 2020، مما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني.

4 روافد قادت النمو في 2025

حلل أستاذ التمويل العوامل التي ساعدت في تعزيز موارد النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف، وحصرها في الأداء المتميز لأربعة قطاعات رئيسية:

السياحة، إذ حققت أرقام قياسية ومستهدفات نمو متتالية.
الصادرات والتي اقتربت من حاجز 50 مليار دولار.
تحويلات المصريين بالخارج، إذ حققت قفزة غير مسبوقة تقترب من 40 مليار دولار.
تنوع الاقتصاد، والذي اتسم بالمرونة في مواجهة الصدمات الإقليمية بفضل تعدد الأنشطة الاقتصادية وعدم الاعتماد على قطاع واحد.

وأكد إبراهيم أن الدولة تبذل جهودا جبارة لتفادي آثار التصعيد في المنطقة، مشددًا على أن تنوع الاقتصاد المصري هو سر قوته، وهو ما مكنه من امتصاص الصدمات الناتجة عن توترات شرق المتوسط والشرق الأوسط، ومواصلة جني ثمار الإصلاح الهيكلي رغم الضغوط الدولية.