50 صفحة مفقودة من ملفات إبستين تتتعلق بادعاءات قاصر ضد ترامب

الخميس، 26 فبراير 2026 01:07 م

في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب: "هذه أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث. نحن نطالب بإجابات".

50 صفحة مفقودة من ملفات إبستين تتتعلق بادعاءات قاصر ضد ترامب

اتهم الديمقراطيون يوم الأربعاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ما وصفوه بأنه "أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث"، وذلك بعد أن زعمت التقارير حجب وثائق رئيسية مرتبطة بادعاءات بأن ترامب اعتدى جنسيًا على قاصر.

أصدرت وزارة العدل مؤخرًا ملايين الصفحات المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بالاتجار بالجنس، بموجب قانون الشفافية الذي أُقر العام الماضي، ومع ذلك، أفادت الإذاعة الوطنية العامة (NPR) بوجود ثغرات في الملفات المتعلقة بشكوى امرأة عام 2019 تتهم فيها ترامب بالاعتداء.

وقد نفى ترامب مراراً وتكراراً ارتكاب أي مخالفات، وقال إن نشر ما يسمى بـ "ملفات إبستين" يبرئه.

بحسب الإذاعة الوطنية العامة (NPR)، تُظهر فهارس الوثائق والأرقام التسلسلية أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أجروا أربع مقابلات مع المُدعية وأعدوا ملخصات وملاحظات، لكن ملخصًا واحدًا فقط، يركز بشكل أساسي على مزاعمها ضد إبستين، يظهر في قاعدة البيانات العامة.

أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث

كشفت الإذاعة الوطنية العامة (NPR) أن الملخصات الثلاثة الأخرى والملاحظات ذات الصلة، والتي تتجاوز 50 صفحة، مفقودة من موقع وزارة العدل الإلكتروني، وأفادت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة MS NOW التلفزيونية بوجود اختلافات مماثلة.

تقدمت المرأة ببلاغ إلى السلطات 2019 تتهم ترامب

تقدمت المرأة ببلاغ إلى السلطات في يوليو 2019، بعد فترة وجيزة من إلقاء القبض على إبستين بتهمة الاتجار بالجنس، وتشير الوثائق المنشورة إلى أنها زعمت أن إبستين عرّفها على ترامب، وأن ترامب اعتدى عليها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت تتراوح أعمارها بين 13 و15 عامًا.

تشير وثيقة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2025، والمتاحة في قاعدة البيانات، إلى ادعائها، لكنها لا تُقيّم مصداقيته، كما أن المذكرات التفصيلية من مقابلات المتابعة التي أُجريت في أغسطس وأكتوبر 2019، كما هو موضح في الفهارس، غير مُدرجة.

قال روبرت غارسيا، كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة، إنه راجع سجلات الأدلة غير المنقحة في وزارة العدل ووجد ثغرات مماثلة.

قال غارسيا: "يمكن للديمقراطيين المشرفين على الرقابة أن يؤكدوا أن وزارة العدل يبدو أنها حجبت بشكل غير قانوني مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي مع هذه الناجية"، مضيفًا أن الديمقراطيين سيطلقون تحقيقًا موازيًا ويطالبون بتسليم الوثائق المفقودة إلى الكونجرس.

وقد صرحت وزارة العدل بأن أي وثائق لم يتم نشرها تندرج ضمن الفئات المسموح بها بموجب القانون، مثل النسخ المكررة أو المواد المحمية أو السجلات المرتبطة بتحقيق جارٍ.

عند طلب التعليق، أحالت الإدارة إلى بيان على وسائل التواصل الاجتماعي ينفي حذف أي ملفات، وذكر البيان أن المستندات التي أُزيلت مؤقتًا لأغراض تنقيح المعلومات المتعلقة بالضحايا أو لحماية المعلومات الشخصية ستُعاد.

لكن الديمقراطيين يجادلون بأن سجلات المقابلات المفقودة لا تتناسب مع الاستثناءات التي ذكرتها الوزارة.