خبير: الاقتصاد المصري أصبح أكثر الأسواق الناشئة استقرارًا وجاذبية

السبت، 21 فبراير 2026 03:23 م

أكد محمد عطا، الخبير الاقتصادي، أن الأرقام التي استعرضها محافظ البنك المركزي أمام الرئيس السيسي اليوم، تمثل شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري في مطلع عام 2026، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في بناء منظومة نقدية صلبة قادرة على امتصاص أعنف الهزات العالمية.

الاحتياطي التاريخي

يرى عطا في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن وصول الاحتياطي الدولي إلى 52.6 مليار دولار هو إنجاز غير مسبوق، موضحاً أن قدرة هذا الاحتياطي على تغطية 6.9 شهر من الواردات تعني أن مصر خرجت تماماً من منطقة الخطر التمويلية، وأصبح لديها فائض مريح يؤمن احتياجاتها الاستراتيجية لفترات طويلة، مما يرسخ استقرار سعر الصرف.

توقعات نمو الاقتصاد المصري 2025 — مؤشرات الاقتصاد المصري

أوضح عطا أن تحول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار هو المحرك الرئيسي وراء تحرك وكالات التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز وفيتش" لرفع تصنيف مصر.

وأكد أن هذا الفائض في البنوك التجارية يعزز من قدرة الجهاز المصرفي على تمويل العمليات الاستيرادية والإنتاجية دون اللجوء للبنك المركزي، وهو مؤشر صحي جداً للمستثمر الأجنبي.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن عودة التحويلات لمستويات قياسية وارتفاع إيرادات السياحة، يثبت أن السياسة النقدية المتبعة منذ 2025 نجحت في القضاء على السوق السوداء للأبد، وأعادت توجيه التدفقات النقدية إلى المسارات الرسمية، مما دعم قوة الجنيه المصري.

المؤشرات النقدية

وعن توجيهات الرئيس بالحد من التضخم، شدد عطا على أن استقرار المؤشرات النقدية هو الخطوة الأولى لضبط الأسعار في الأسواق، مؤكدًا أن مرحلة جني الثمار بدأت بالفعل، وأن تشديد الرئيس على تمكين القطاع الخاص سيسهم في تحويل هذه السيولة الدولارية إلى مشروعات إنتاجية ترفع من معدلات النمو.

وتابع قائلاً: “لقد أثبتت الأرقام اليوم أن الاقتصاد المصري يمتلك الآن أدوات قوة لم يمتلكها من قبل، ورفع التصنيف الائتماني بالتزامن مع أعلى احتياطي نقدي في التاريخ يضع مصر على خارطة الاستثمارات العالمية كأحد أكثر الأسواق الناشئة استقراراً وجاذبية في 2026.”